إستراتيجية العام 1461 لمكافحة السيول!
في ندوة صحفية نظمتها "الرياض" الثلاثاء 12 نوفمبر 2013م أشار خلالها وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز المزيد أنه نظراً للظروف المناخية التي مرّت بها المملكة خلال السنوات الماضية، تم تقليص الفترة الزمنية لتنفيذ استراتيجية خاصة بمعالجة السيول من العام 1470ه إلى العام 1461ه من خلال أربع مراحل، وهنا أتساءل هل علينا أن نتعرض سنوياً لنفس كارثة هذا العام والعام الماضي ولسبعة وعشرين عام قادمة!
الأمطار هي وحدها من يخبرنا بواقع البنية التحتية في المملكة ومن الواضح أن الإشكالية التي تعاني منها المملكة اليوم هي ضعف قدرة القطاع العام على تنفيذ مشاريعه بكفاءة وهو ما يعرض المجتمع للخطر والسؤال الآن أين الخلل وكيف يمكن علاجه؟
محاولة سعي القطاع العام لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالطريقة التي اعتادوا عليها سابقاً قد لا تؤدي إلى نتائج إيجابية مرتقبة بل سيفاقم الخلل حيث حجم التحديات بات أعلى والوقت المتاح لتنفيذها أقل وفي الغالب يقل عن عام واحد كما هو الحال في مشاريع تصريف السيول والتي لم يتغير واقعها بشكل ملموس في مدينة الرياض مع رصد مبلغ 3 مليارات ريال.
في العديد من دول العالم يتم ابتكار حلول نوعية لمعالجة الواقع ومن تلك الدول ماليزيا حيث عالجت تعرّض العاصمة كولالمبور للسيول في العام 2007م من خلال نفق ذكي لتخفيف زحام حركة المركبات وكذلك لسحب مياه السيول من وسط المدينة حتى لا تؤثر على المركز المصرفي وبالتالي الحفاظ على اقتصاد المدينة والحركة التجارية في منأى عن الآثار المترتبة على السيول.
إن الإشكالية التي عانت منها الرياض خلال الأيام القليلة الماضية ليست ناجمة عن كارثة طبيعية أو معدلات أمطار عالية، أي أنه لا قدر الله لو هطلت أمطار بمعدلات عالية ستتعرض الرياض لواقع سيئ أكثر تعقيداً مما وقع الآن والتي نجمت عن خلل ناجم عن ضعف شبكة تصريف السيول وهو ما يتطلب بالضرورة حلولاً عاجلة حيث سيكون من الصعب توقع ماحدث ماضياً وحاضراً خلال سنوات قادمة، وكذلك يتطلب تطوير آلية الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الكوارث ورفع جاهزية الجميع للتعامل مع الكوارث بمن فيهم المواطنون والمقيمون من خلال إصدار دليل إرشادي للمواطنين كما هو في بعض دول العالم لتوضيح أنواع المخاطر ودرجات التنبيه وطرق التعامل مع كل نوع من المخاطر والتي تتنوع وتشمل من الدقة والتفصيل توصية تصل للتأكيد على أهمية شحن الهواتف المحمولة للتعامل مع الطوارئ وتخصيص رقم طوارئ خاص بكوارث السيول وتوقعات الطقس وأنواع الإنذارات ابتداء بالوضع المنخفض مروراً بوضعية التنويه وأخذ الحيطة والحذر وانتهاء باتخاذ تدابير وقائية، إضافة إلى طرق التفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي للإنقاذ أو إرسال تحذيرات من كوارث أو سيول، ومثل هذه الإجراءات ستخفف من آثار أي كارثة لا قدر الله مستقبلاً، بالطبع مع العمل على حلول جذرية للسبب الرئيس وهو ضعف تنفيذ مشاريع البنية التحتية وشبكة تصريف سيول الأمطار.
ما حدث في أمطار الرياض يمكن تلخيصه بتصريح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ أسامة الربيعة لصحيفة الشرق بتاريخ 18/11/2013م والذي أشار فيه "أن المشاريع التي تعنى بالبنية التحتية لو تم إنجازها في وقتها وفق شروطها ومواصفاتها المطلوبة فلن يكون هناك تكرار لما يحدث الآن من انهيار للأنفاق وغرق للسيارات" ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بعد تصريح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: وماذا بعد؟
نقلاً عن صحيفة " الرياض"
الأمطار هي وحدها من يخبرنا بواقع البنية التحتية في المملكة ومن الواضح أن الإشكالية التي تعاني منها المملكة اليوم هي ضعف قدرة القطاع العام على تنفيذ مشاريعه بكفاءة وهو ما يعرض المجتمع للخطر والسؤال الآن أين الخلل وكيف يمكن علاجه؟
محاولة سعي القطاع العام لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالطريقة التي اعتادوا عليها سابقاً قد لا تؤدي إلى نتائج إيجابية مرتقبة بل سيفاقم الخلل حيث حجم التحديات بات أعلى والوقت المتاح لتنفيذها أقل وفي الغالب يقل عن عام واحد كما هو الحال في مشاريع تصريف السيول والتي لم يتغير واقعها بشكل ملموس في مدينة الرياض مع رصد مبلغ 3 مليارات ريال.
في العديد من دول العالم يتم ابتكار حلول نوعية لمعالجة الواقع ومن تلك الدول ماليزيا حيث عالجت تعرّض العاصمة كولالمبور للسيول في العام 2007م من خلال نفق ذكي لتخفيف زحام حركة المركبات وكذلك لسحب مياه السيول من وسط المدينة حتى لا تؤثر على المركز المصرفي وبالتالي الحفاظ على اقتصاد المدينة والحركة التجارية في منأى عن الآثار المترتبة على السيول.
إن الإشكالية التي عانت منها الرياض خلال الأيام القليلة الماضية ليست ناجمة عن كارثة طبيعية أو معدلات أمطار عالية، أي أنه لا قدر الله لو هطلت أمطار بمعدلات عالية ستتعرض الرياض لواقع سيئ أكثر تعقيداً مما وقع الآن والتي نجمت عن خلل ناجم عن ضعف شبكة تصريف السيول وهو ما يتطلب بالضرورة حلولاً عاجلة حيث سيكون من الصعب توقع ماحدث ماضياً وحاضراً خلال سنوات قادمة، وكذلك يتطلب تطوير آلية الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الكوارث ورفع جاهزية الجميع للتعامل مع الكوارث بمن فيهم المواطنون والمقيمون من خلال إصدار دليل إرشادي للمواطنين كما هو في بعض دول العالم لتوضيح أنواع المخاطر ودرجات التنبيه وطرق التعامل مع كل نوع من المخاطر والتي تتنوع وتشمل من الدقة والتفصيل توصية تصل للتأكيد على أهمية شحن الهواتف المحمولة للتعامل مع الطوارئ وتخصيص رقم طوارئ خاص بكوارث السيول وتوقعات الطقس وأنواع الإنذارات ابتداء بالوضع المنخفض مروراً بوضعية التنويه وأخذ الحيطة والحذر وانتهاء باتخاذ تدابير وقائية، إضافة إلى طرق التفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي للإنقاذ أو إرسال تحذيرات من كوارث أو سيول، ومثل هذه الإجراءات ستخفف من آثار أي كارثة لا قدر الله مستقبلاً، بالطبع مع العمل على حلول جذرية للسبب الرئيس وهو ضعف تنفيذ مشاريع البنية التحتية وشبكة تصريف سيول الأمطار.
ما حدث في أمطار الرياض يمكن تلخيصه بتصريح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ أسامة الربيعة لصحيفة الشرق بتاريخ 18/11/2013م والذي أشار فيه "أن المشاريع التي تعنى بالبنية التحتية لو تم إنجازها في وقتها وفق شروطها ومواصفاتها المطلوبة فلن يكون هناك تكرار لما يحدث الآن من انهيار للأنفاق وغرق للسيارات" ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بعد تصريح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: وماذا بعد؟
نقلاً عن صحيفة " الرياض"
