لا يزال السعوديون يتربعون على عرش تحطيم الأرقام القياسية فى إسراف الاستهلاك، وجعلوا من أرقام موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلف ظهورهم، عندما وضعوا السعودية في موقع المتربع على قائمة أكثر دول العالم استهلاكاً لعشرات السلع والخدمات، بل إنها فاقت دولاً يتجاوز عدد سكانها مئة مليون نسمة في الاستهلاك.

فعلى سبيل المثال، لا أعتقد بأن أحداً سينافس سكان السعودية في استهلاك وإسراف الأرز واللحوم ما دامت العادات متجذرة في ثقافة وسلوكيات غالبية الأسر السعودية، ولاسيما في مناسبات التباهي والتفاخر المتربعة على أطباق الموائد، وتبدأ أحاديث الوعظ والإرشاد بعد الشعور بتأنيب الضمير، وينتهي الأمر عند هذا الحد، وتتكرر المشاهد في كل مرة حتى أصبحت متوقعة وربما أصاب من يتحدث بها الملل أو الخضوع لأمر سلبي واقع. أصبحت السعودية مقصداً خصباً للسفن وطائرات الشحن التى تنقل الأرز والشاي والزيوت والأدوية و«الفياغرا» والمشروبات الغازية والسيارات والذهب والأجهزة الإلكترونية والأقمشة، من كل حدب وصوب، والأسواق السعودية مصابة بالتخمتين: تخمة البيع وتخمة الشراء، لأن الإسراف في الاستهلاك مسيطر تماماً على مجريات الحياة العامة، إنها حرّية الإسراف في المأكل والمشرب، ولكل شعب حُرّية.

هل كان أحد يتصور أن السعودية تُعد حالياً ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية استهلاكا للدجاج؟، وهل من المعقول والمنطق أن تقفز واردات السعودية من الزهور الهولندية إلى ٥٥ في المئة من إجمالي صادرات زهور هولندا لمنطقة الشرق الأوسط، البالغة قيمتها حوالى ٦٠ مليون دولار؟ وعلى رغم هذا لم تؤثر فينا الزهور الهولندية بتلطيف الطبائع وتخفيف حدّة التوتر وإشاعة روح المحبة ونبذ التعصب والعنصرية.. «ياورد هوّن عليك».
استفحل المد الاستهلاكي للسعوديين فطاول عصب الحياة «الماء»، إذ وصل معدّل استهلاك الفرد من مياه الشرب إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بالمتوسط العالمي على رغم معرفة الناس أن السعودية تعتبر فقيرة في الموارد المائية، ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أطلق صيحات وصيحات تحذيرية بالأرقام والحقائق أسمعت من به صمم، إلا أنها تصطدم بتعريفة مشجعة ومحفزة على عدم الترشيد، وهنا تكمن معاناة المعادلة المتضادة، حالها حال المحال التجارية التي تعلن إقامة مهرجان تخفيضات ثم تشتكي من كثرة الزبائن. أما الكهرباء فينطبق عليها ما ينطبق على الماء، ويكفي أن نقول إن الشركة السعودية للكهرباء مطالبة بإنفاق ٣٠ بليون ريال سنوياً حتى تستطيع «مطاردة «إسراف السعوديين فى استهلاك الكهرباء الذي ينمو سنويا بمعدّل ٩ في المئة.

أخذ البزخ الاستهلاكي الإسرافي ينمو يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، حتى وصل إلى المساس بالأسد الاقتصادي السعودي «النفط» الذي تشكل عائداته أكثر من ٨٠ في المئة من مصادر الدخل. هنا أطلقت شركة أرامكو السعودية صيحتها الأولى عندما تزايد الاستهلاك المحلي من الوقود المكافئ ووصل إلى حوالى ٤ ملايين برميل يومياً، وإذا استمر معدل نمو الطلب ٢٧ في المئة فإن استهلاك المملكة سيصل إلى أكثر من ٨ ملايين برميل يومياً من الوقود المكافئ عام ٢٠٣٠، ومن ثم فإن ما سننتجه من النفط سنستهلكه محليا. طالعتنا التقارير الاقتصادية أخيراً أن متوسط استهلاك الفرد في السعودية من النفط في العام الواحد وصل إلى ٤٠ برميلاً، في حين يبلغ الناتج المحلي لكل فرد ٢٠ ألف دولار، بينما يبلغ الناتج المحلي للفرد في جميع دول العالم التي يزيد عدد سكانها على ٢٠ مليون نسمة ١٠ آلاف دولار سنوياً، ولكن استهلاك الفرد في هذه الدول من النفط ١٢ برميلاً سنوياً فقط.

إلى أين أنتم ذاهبون بنفطكم أيها السعوديون؟ ولماذا يواجه النفط محرقتين، محرقة داخلية أوصلت الاستهلاك إلى ٤ ملايين برميل يومياً ومرشحة للزيادة سنوياً بـ٣٠٠ ألف برميل من الوقود المكافئ، ومحرقة التصدير للأسواق العالمية نتباهى بقدرتنا على الوصول بها إلى ١٢ مليون برميل يومياً، على رغم توافر الفوائض المالية التى بلغت أرقاماً قياسية. الإجابة ليست لديّ، ولا لديك، ولا لدى أي شخص آخر. إنها بالتأكيد مكتوبة وموثقة لدى صانعي قرار السياسة الاقتصادية والنفطية في المملكة.

نقلاً عن "الحياة"