قلت أكثر من مرة..إن هناك فجوة كبيرة بين القطاع الخاص والقطاع العام.. وقلت أيضاً إن الحاجة ملحة لمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بينهما قبل اتخاذ قرارات أو إجراءات مفصلية يرى القطاع الخاص أنها لا تحقق مصالحه بأي حال من الأحوال..

•• لكن ما تواتر مؤخراً من أنباء عن إصدار مجلس الاقتصاد والتنمية قراراً تضمن ترتيبات لعقد (3) اجتماعات سنوية – بحد أدنى – بين مسؤولي المجلس ومجلس الغرف التجارية، وتحديداً بعقد اجتماع واحد – على الأقل – سنوياً بين المجلس وممثلي القطاع الخاص واجتماعين اثنين – على الأقل – سنوياً بين اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وممثلي القطاع الخاص. هو اجراء هام وعملي.. ويجسد الرغبة الحقيقية لدى الدولة في تحقيق شراكة بناءة مع القطاع الخاص تؤدي الى تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

•• وإذا اتسمت هذه اللقاءات بالشفافية الكافية.. ونوقشت المشكلات والعقبات على طاولة البحث بموضوعية.. وعمل الطرفان على الاقتراب أكثر من بعضهما.. فإن الأمور ستمضي من حسن الى أحسن.. وفي الاتجاه الصحيح بكل تأكيد..

وما أسعدني أكثر هو ان القرار قد حدد عدد ممثلي القطاع الخاص بـ(7) أشخاص مع مراعاة تنوع مناطق تمثيلهم ومجالات أعمالهم وعدم تكرار ترشيحهم.. لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من العقول والخبرات من المشاركة في النقاشات والخروج بنتائج أفضل وذلك شيء رائع.

•• وكما عودنا رئيس مجلس الغرف التجارية الدكتور عبدالرحمن الزامل على الصراحة والوضوح.. فإن كلامه المنشور يوم الاثنين الماضي «بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص التي تأثرت بسبب هبوط أسعار النفط والتي أدت الى اتخاذ الحكومة قرارات إصلاحية بوتيرة سريعة تحتاج من القطاع الخاص إلى التواؤم معها بالسرعة اللازمة حتى يستطيع المحافظة على دوره القيادي وضخ استثمارات نوعية في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والعقارات والخدمات لمواكبة توقعات برنامجنا للتحول الوطني 2030».. إن كلامه هذا ينطوي على دلالات كثيرة لا يجب تجاهلها حتى لا يشعر هذا القطاع بالعزلة عن كل ما يجري من حوله.. وحتى لا يتضاءل دوره في المرحلة القادمة عكس ما تخطط وتريد الدولة..

•• وفي اعتقادي ان هذا المجلس التنسيقي بين الجانبين إذا صحت تسميته كذلك.. إذا أحسن اختيار من يمثلون فيه القطاع الخاص.. قادر على أن يدمج هذا القطاع في توجهات الدولة بإلقاء العبء الأكبر على كاهله لتتفرغ هي للإشراف.. والتخطيط.. والمتابعة.. والمؤازرة..

•• وإن كنت أعتقد أن لدى القطاع الخاص الكثير مما يريد أن يقوله.. أو يعترض عليه.. أو يأمل في تحقيقه.. ويبعد الضرر عن مصالحه.. أو تقليص حجم مكاسبه داخل وطنه إذا أريد منه الإسهام بفعالية في تبني الخطط والبرامج الطموحة ودون انتقاص لحقوقه.. أو تغليب لأي استثمارات خارجية على حسابه..

•• المهم الآن.. ان الأرضية قد توفرت للتفاهم على أسس مشتركة وعلى هذا القطاع ان يُظهر مدى جديته في التفكير والعمل بصورة مختلفة تتقدم فيها مصلحة الوطن الحقيقية على مصالحة.. وتُحترم فيها حقوقه وفوائده.. أيضاً.

•• ضمير مستتر:

•• (الوطن حق للجميع.. ومصلحته فوق مصالح الجميع.. متى توفر العدل والثقة والأمان والنزاهة والعمل بإخلاص).

بقلم: هاشم عبده هاشم - الرياض