قدم الإحصائية التي نشرها الأمن العام تفسيرا للعدد الكبير من العمالة غير النظامية التي نشاهدها في مواقع معينة من المدن. بل إنها مشاهدة في بعض المراكز والقرى الكبيرة ــ كذلك. هذه العمالة التي لا تملك أي مهارات وتقتات على حاجة المواطنين للخدمات والأعمال البسيطة، تطور ــ في واقع الحال ــ أزمة مهمة تتعلق بنوعية الأعمال المنفذة. صحيح أن سعر الخدمات متدن جدا، وقد لا يصل إلى مستواه في أكثر الدول فقرا، لكن الحاجة تدفع هؤلاء إلى العمل في أي مكان وبأي ثمن. 


الإشكالية الأهم هنا هي أن هذه العمالة تحرم المستفيد من الجودة التي تعاني بسبب عدم تأهيل العامل. ثم يأتي في المقام الآخر حرمان شاب مواطن من وظيفة في مجالات قد تكون مهيأة لاستقباله لو لم تكن هذه العمالة منتشرة بهذا الكم. معاهد التأهيل المهني تقدم برامج كثيرة في مجالات حرفية يمكن أن تنظم بشكل يدفع لضمان الجودة المطلوبة. المهم أن تنظم السوق بالشكل الخادم لكل المستفيدين والمتعاملين فيها. 

أذكر في المجال نشوء مجموعة من المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات معينة كانت تحت سيطرة العمالة الوافدة في مدينة مثل الجبيل الصناعية. هذه المؤسسة يمكن أن تحول إلى مثال يطبق في كل المدن لنجاحها الباهر. 

يمكن أن يشترك الساكن ــ مثلا ــ في مجموعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة برسم سنوي محدد يناسب دخل المستفيد وحجم العمل الذي يتطلبه المنزل الذي يسكنه. 
من خلال هذا الرسم يستطيع الساكن أن يطلب عددا معينا من الخدمات خلال العام، ويدفع مبالغ إضافية رمزية للزيارات الزائدة عن الاتفاق المبرم مع المؤسسة. تعتمد المؤسسة حاليا على نسبة محدودة من السعوديين، لكنها يمكن أن تكون واحدا من الاستثمارات التي يدعمها صندوق الموارد البشرية أو بنك التنمية الاجتماعية. 

حين نمكن مجموعات الشباب الحرفيين الحاصلين على شهادات في مجالات معينة، يمكن أن تخدم المساكن أو المجمعات من تكوين مؤسسة أو شركة بسيطة لإدارة عمليات الصيانة والإنشاء في مدينة معينة. بهذا يجد الشباب وسيلة لكسب العيش، ويضيفون مهارات معينة تضمن المردود الجيد والجودة العالية التي يبحث عنهما الجميع. 

تزامنا مع عمليات تخليص الشوارع من التكتلات التي نشاهدها باستمرار، يمكن أن يحقق مشروع كهذا نجاحا ويوفر فرصا وظيفية في مجالات جديدة لم يتطرق إليها السابقون.

بقلم: علي الجحلي - الاقتصادية