شكت مواطنة للجهات المختصة تسرب الوقود لخزانات المياه في منزلها، وهو أمر خطير لا بد أن تتعامل معه البلديات والجهات التي رخصت لمحطة محروقات كهذه في حي سكني. المفارقة المهمة هنا هي أن المحطة المنشأة في الحي حصلت على التراخيص التي تؤكد أنها سليمة إنشائيا، وهذا أمر يحتاج إلى بحث مستقل.

رغم أن التوقعات تشير إلى خفض انتشار محطات الوقود في الأحياء السكنية، إلا أن الخسارة في حالة التسرب مشتركة بين صاحب المحطة والساكنين في الحي، وهذا الأمر يعني أن المواصفات المحددة للمستثمر لم تكن واقعية أو أن المحطة لا تخضع للرقابة الدورية التي تؤكد سلامة خزاناتها وعدم وجود التسربات التي يمكن أن تضر البيئة وتؤثر في سلامة السكان والمكان.

العوامل البيئية التي لا بد من مراقبتها والتعرف على المخاطر المحتملة إزاء إهمال العناية بها أمور تحتاج إلى مزيد من العناية من البلديات والأمانات ومختلف الجهات ذات العلاقة بالترخيص للمنشآت، ولعل من المهم أن نتذكر أن قضية البيئة والتأثير المناخي لعناصرها أدت إلى فقدان كثير من عناصر حماية الكرة الأرضية برمتها فكيف بالمدينة الصغيرة التي لا تهتم بلدياتها بحماية البيئة فيها؟!

إن ما نشاهده من تجاوزات بيئية متمثلة في سلوكيات مثل حرق الإطارات والنفايات بمختلف أنواعها، وعدم التركيز على إعادة التدوير وفرز النفايات بشكل يؤكد المحافظة على سلامة الأجواء، يمكن أن يؤدي إلى كثير من الأمراض التي نشاهد بعضها منتشرا في كثير من الدول الفقيرة التي تعاني عدم تطبيق قواعد حماية البيئة بالشكل المناسب.

لهذا يلزم أن تلجأ وزارة البيئة متعاونة مع مختلف القطاعات إلى دراسة الوضع العام للاهتمام بالمكونات الأساسية الإيكولوجية، وإعادة تصنيف جميع العمليات التي تتم في مختلف أحياء المدن وقطاعاتها سواء المستشفيات أو المصانع أو المنازل كوسيلة لتعميم الوعي البيئي ونشره بين الناس.

كما أن الاهتمام يجب أن يغرس في نفوس النشء من خلال تدريبهم على الاهتمام بالبيئة واعتماد الممارسات السليمة في التعامل مع كل ما يوجد حول الأطفال. إضافة إلى الاهتمام بأسابيع البيئة وتخصيص الوقت الكافي للتوعية عنها. كل هذه الأمور تحتاج إلى تكوين منظومة متكاملة متفاعلة لجعل الجهود تصب في الطريق السليم الذي يحقق الحماية المدنية بالشكل السليم.


بقلم: علي الجحلي - الاقتصادية