يستمر العمل على وضع القوانين التي تحاول أن تعطي فرصة منطقية للمواطن ليعمل في مجال يبدع فيه أو يمكن أن يجني منه ما يكفي أسرته من قوت. تبقى أهمية تطبيق القوانين على الجميع مسيطرة على أعمال ونشاطات الأجهزة الرقابية. 

يضمن التوازن المهم بين التقنين والتطبيق إيجاد سوق واعدة ذات مزايا وجاذبية تضيف مزيدا من أبناء الوطن الذين يدعمون بناء سوق ناجحة لا تعتمد على مهارات أو خبرات أشخاص من الخارج. 

الواقع أن ما نشاهده اليوم من نجاحات في عدد من المهن التي تمت حمايتها ودعم سعودتها للجنسين، يدفع للمطالبة بمزيد من الحماية للأنشطة التجارية والخدمية التي تلاقي إقبالا من أبناء وبنات الوطن. هذه الحماية تتركز على دراسات، ومنطق يتركز على البيئة والثقافة المجتمعية كأسس للبدء في نشاط الحماية. هناك كثير من الأعمال المتاحة التي لا تحظى بجاذبية كبيرة بالنسبة للمواطن، لكنها مع الوقت ستكون جاذبة إما لخروجها من دائرة المرفوض اجتماعيا، لتوجه المواطن للعمل فيها كجزء من تطور السوق واتضاح معالم النجاح التي يحققها المواطن في المهنة. 

نشاهد النجاحات في مجالات غير مطروقة حاليا بقوة مثل الأعمال المهنية المتعلقة بصيانة السيارات على سبيل المثال، وعندما نبحث في نجاحات من يمارسون هذه المهن، نكتشف أن هذه السوق مهمة وفيها من الفرص والمزايا والدخل ما يجعلنا نطالب بالعمل على سعودتها بالطريقة المناسبة التي تضمن استمرارية الخدمات وتوظيف المواطنين. 

مطالبتي هذه مبنية على احتكاكي بكثير من خريجي المعاهد والكليات التقنية الذين لا يعملون في مجالات تخصصهم ويحتاجون في هذه المرحلة إلى تشجيع ودعم يضمن دخولهم السوق وبقاءهم فيها. هنا تظهر أهمية توجيه التعليم والتدريب التقني والمهني إلى فئات السوق الأكثر نجاحا وربط كل ذلك بحماية خريجي كل مجال ودعمهم للتفرغ والنجاح. 

تنجح عمليات الجذب المبنية على القروض المهنية بشكل محدود، لأنها في النهاية تخرج لنا نمطا جديدا من التستر التجاري حيث تفقد السوق المواطن، ويؤثر هذا بالتالي في فرص نجاح آخرين لأسباب كثيرة أهمها عدم وفاء المهنة بمتطلبات المواطن والمنافسة الحادة التي يواجهها من يدخل في مجالات يسيطر عليها الوافدون ممن كانوا في الأساس نواة لعمل يهدف لتوظيف المواطن وتحقيق أرباح منطقية تضمن بقاءه في السوق كمستثمر وعضو منتج بدلاً من أن يكون متسترا على مجموعات وافدة.


بقلم: علي الجحلي - الاقتصادية