منطقياً، فإن الوحيد القادر على إصلاح الأخطاء، هو من يعترف بها. نكاد نكون متفقين على هذا الأمر، ونكاد نكرره جميعاً ككتاب، حين نتحدث عن الإصلاح الإداري والمالي لمؤسساتنا الحكومية. وكم نفرح، بل نتقافز فرحاً، حين يعترف وزير ما بأخطائه على الملأ، لأن هذه الممارسة غير اعتيادية في حياتنا الإدارية، إذ يجمع معظم القياديين دوماً على اعتبار الأنظمة أو الظروف أو المجتمع، هي أسباب الفشل، وليسوا هم.

وحين بدأنا نعتاد على اعتراف بعض المسؤولين بفشلهم، وبدأنا نشيد بها، أصبح هناك من يضع هذا الاعتراف كوسيلة للخروج من المأزق الذي هو فيه، أو لإغلاق ملف ما في وجوهنا، أو للضغط على جهة ما لتتحمل جزءاً من مسؤولية الفشل. وأياً كان الأمر، فإن علينا أن نتعاطى مع كل اعتراف بالفشل، كحالة مستقلة، لا علاقة لها بالحالة الأخرى، مع ثباتنا على نفس موقفنا، بأن الإصلاح لن يتم إن لم نعترف بالتقصير وبالفشل.

في هذا السياق، اعترف الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، بفشل الوزارة في توطين بعض الأنشطة وفي تحقيق بعض من أهدافها السابقة، بسبب غياب التشاركية بين الأجهزة الحكومية في إدارة مشاريع التوطين، إضافة إلى أن الوزارة لم تبادر كذلك بطلب المشاركة وإشراك الآخرين في صياغة هذا القرار. ومثل هذا الاعتراف بالفشل، من قبل الوزير، يوحي بأن الأمل لا يزال موجوداً، والحقيقة تقول ألا أمل، وأن فشل التوطين سيستمر.

بقلم: سعد الدوسري - الجزيرة