أبدأ بتأكيد قناعتي أن شركات التأمين تواجه صعوبة حقيقية في تسعير عمليات التأمين خصوصا أن المملكة تعاني من ارتفاع عدد الحوادث. كما أن هناك من السائقين الذين يقودون السيارات مختلفين عن كل ما تشاهده في أي مكان من العالم. يمكن أن تشاهد في شوارعنا طفلا لا يتجاوز العاشرة يقود سيارة في وسط الزحام، شخص لم يحصل على رخصة القيادة، سيارة تحمل لافتة السائق تحت التدريب وضعها الكفيل.

ثم يأتي التعاطف الذي يجعل ضحية الحادث هو شركة التأمين حين يتفق الطرفان على أن يسجل الحادث ضد من يحمل التأمين، حتى وإن كان المخطئ هو الطرف الذي لم يؤمن على سيارته وهو الغالب هنا. كل هذه السلوكيات تدفع بالتأمين لأسعار خيالية، ثم يتضرر الأقل دخلا والأكثر انضباطا.. فلماذا؟

عندما تقرر شركة التأمين أن ترفع سعر التأمين على نوع معين من المركبات بناء على إحصائيات وفرتها الشركات لبعضها، إنما هي تسير في اتجاه الدفع نفسه بالأسعار ليصل الضرر إلى من لا ناقة له ولا جمل في القضية.

الحلول كثيرة ولكنها تحتاج إلى حسن النوايا بدءا من شركات التأمين. السائق الذي لم يرتكب مخالفة في حياته، يجب أن يعامل معاملة مختلفة. ذلك أن التأمين عليه أكثر ضمانا ممن ينوء كاهله بحمل كبير من المخالفات. معنى هذا أن التعامل مع الشخص بناء على سيرته في قيادة سيارته أساس لبناء أرقام التأمين، حتى وإن كان دخله لا يسمح له سوى باقتناء سيارة من سيارات الشباب التي يطالب مالكوها بمبالغ أكبر.

ثم إن عملية بيع وشراء السيارات وسيلة غير منطقية لإلزام الناس بمبالغ إضافية. عندما نؤمن على الشخص في سيارة معينة ويبيع هذه السيارة، هو في واقع الأمر الشخص نفسه وإن اختلفت السيارات فلماذا يلغى التأمين على السيارة المبيعة ويطالب المشتري بتأمين جديد. يمكن أن تحتسب الشركات رسما موحدا لنقل التأمين لا يتجاوز 50 ريالا بسبب نقل الملكية والإجراءات الإدارية.

أما النقطة الأخيرة والمهمة التي لا أجد لها مبررا، فهي اختلاف أسعار التأمين بين منطقة وأخرى ومدينة وأخرى. هذه الشكوى وصلتني من أحد القراء وأعتقد أنها لا بد أن تعالج من قبل الشركات وإلا فالمؤسسة مطالبة بإيقاف مثل هذا السلوك.

بقلم: علي الجحلي - الاقتصادية