إنَّ أكثر ما يُفقد وزارة الصحة مصداقيتها أمام المواطنين، هو محاولتها إقناعهم بأنَّ لا علاقة لها بالبت في قضايا الأخطاء الطبية، التي لا تحتاج معظمها إلى قضاة واستشاريين طبيين وقانونيين ليتوصلوا إلى حجم الإهمال والاستهتار الذي يمارسة الطبيب أو تمارسه إدارة المستشفى. وفي هذا السياق، كشف المحامي حمود الخالدي أن هناك نقصاً شديداً في أعداد القضاة العاملين في اللجان الشرعية الطبية، ما يتسبب في تأخر البت في القضايا ويؤجل انعقاد الجلسات، ما يؤدي إلى تأخر صدور الأحكام في القضايا لأعوام.

ولقد سجلت الأخطاء الطبية تنامياً كبيراً، مع نمو ظاهرة الاستهتار وغياب الرقابة. وكشفت وزارة الصحة، عن أن عدد الأطباء المدّعى عليهم في قضايا أخطاء طبية بلغ 1644 طبيباً، دين منهم 510 أطباء.

وخلص التقرير الذي نشرته جريدة الحياة إلى أن قضايا الأخطاء الطبية تعاني من طول فترات الجلسات، وهو ما يؤدي إلى تأخر النظر فيها لأعوام، واستشهد التقرير باللجنة الطبية الشرعية في المنطقة الشرقية التي لا يوجد بها سوى قاض واحد فقط، وهو غير متفرغ بل مكلف للقيام بهذا العمل، إضافة إلى عمله الأساس في المحكمة!!

من هنا، فإن أمام وزير الصحة المهندس خالد الفالح خياراً واحداً فقط، وهو التنسيق مع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، لتأسيس محاكم طبية، تُدار بأعلى المعايير القانونية، وبأرقى الأساليب الإدارية، لضمان سرعة ومصداقية البت في قضايا الأخطاء الطبية، التي ستظل وصمة في تاريخ كل الوزراء السابقين.

*نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"