للمرة الأولى في تاريخه، يفتح الأردن الباب أمام الاستثمار الإعلامي الخاص في البلاد المحافظة حيث القطاع الرسمي الذي يحتكر المشهد الإعلامي بات يواجه انتقادات واسعة تطالبه بالانفتاح على روح العصر. ويقول وزير الإعلام نبيل الشريف إن الأردن فتح الباب واسعا أمام كل من يرغب في الاستثمار الإعلامي في الأردن ضمن حدود القانون من دون تقييد لجنسيات المستثمرين. هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي تشكلت قبل عامين وأقر قانونها أخيرا لتنظيم عمل الاستثمار الإعلامي الخاص تلقت حتى الآن عشرة طلبات من مستثمرين أردنيين وعرب بشكل خاص لمحطات إذاعية وتلفزيونية ترفيهية، من دون أن تتمكن من اجتذاب طلبات بث سياسي حتى الآن. مدير الهيئة حسين بن هاني يشدد على وجود إرادة سياسية في الأردن حاليا لإطلاق تجربة الإعلام الخاص مشيرا إلى أن قانون المرئي والمسموع لا يشتمل على محظورات بل ضوابط. غير ان مواد القانون تفرض عددا غير قليل من هذه الضوابط من دون تحديد أشكالها بدقة الأمر الذي يترك مجال تفسيرها واسعا. فالقانون يلزم صاحب الرخصة، الذي يجب ان يكون شركة وليس شخصا، عدم بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو الإخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية او الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى. كما يلزم القانون المستثمر المحافظة على النظام العام والآداب العامة وعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني. فرض عقوبات على المخالفات كما يفرض عقوبات على المخالفات تتراوح من فرض غرامة إلى التعليق الجزئي للرخصة وصولا إلى إلغائها. ويقول وزير الإعلام السابق ورئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عز الدين على الأردن أن لا يدخل في تجربة جديدة من دون ان يكون متأكدا أن الرخصة التي يمنحها يجب أن تستمر. وبالتزامن مع فتح الباب أمام الإعلام الخاص، يحاول الأردن الإفادة من موقعه الجغرافي المطل على نقطتي الصراع الرئيسيتين في المنطقة، أي العراق والأراضي الفلسطينية، في اجتذاب محطات التلفزة العربية والأجنبية التي قد ترغب في اعتماد عمان نقطة انطلاق لتغطية القضيتين الأساسيتين، كما يقول الوزير. غير أن للأردن تجربة سلبية سابقة تتمثل بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في آبأغسطس 2002 غداة بث إحدى حلقات برنامج حواري تضمن نقدا لسياسة العاهل الأردني الراحل الملك حسين . وقد سمحت عمان بإعادة فتح مكتب الجزيرة مجددا في آذارمارس الماضي. ويقول وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف نحاول ان نفصل بين السياسة والاستثمار، لا نستطيع اليوم أن نحجب المعلومة أو نمنع شخصا من أن يقول ما يشاء مضيفا نحاول أن نتعلم من تجارب الماضي. إعادة النظر في وسائل الإعلام الرسمية وتتزامن محاولات الانفتاح على الإعلام الخاص مع ورشة لإعادة النظر في وسائل الإعلام الرسمية التي باتت تواجه انتقادات قاسية عبر عنها بعض النواب أخيرا، لطابعها الرسمي واقتصارها على نقل وجهة نظر الحكومة. ويقول إبراهيم عز الدين إن تطوير أداء وسائل الإعلام المحلية يتطلب سقفا عاليا من المهنية ومن الحرية لا يزالان غير متوافرين. ويتحدث عن ورشة لتعديل مواد في قانون العقوبات تتعلق بالعمل الصحافي وتجيز اعتقال الصحافي في حالات عديدة وتوقيفه احتياطا على ذمة التحقيق ومثوله إلزاميا أمام المحاكم من دون أن يتمكن من أن يوكل من ينوب عنه، بحيث يتم اعتماد التعويض المالي كعقوبة وحيدة. وكان مجلس الوزراء الأردني أقر في نيسانابريل الماضي إلغاء تعديلات على المادة 150 من قانون العقوبات تنص على تشديد القيود على العمل الصحافي في إطار مجموعة من القوانين المؤقتة لمكافحة الإرهاب بعيد اعتداءات 11 أيلولسبتمبر. وأتاحت هذه التعديلات إمكان الإغلاق المؤقت أو الدائم للمطبوعة في حال نشرها مواد تسيء إلى الوحدة الوطنية وحبس رئيس التحرير ومالك الصحيفة. وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة أمر في كانون الثانييناير الماضي بتعليق صدور صحيفة الهلال الأسبوعية بموجب هذه التعديلات وحبس رئيس ومدير تحريرها واحد صحافييها بسبب نشرها مقالا تضمن إساءة إلى الإسلام. يرى محمود الريماوي الكاتب الصحافي في صحيفة الرأي الرسمية أن الإعلام الأردني بدأ يخرج إلى حد ما من أجواء هجمات ايلولسبتمبر وقضية الإرهاب التي ألقت بظلالها الثقيلة على الحريات الإعلامية في كل المنطقة. تطوير الأعلام الأردني ويشدد على أن تطوير الأعلام الأردني ليس وقفا فقط على القوانين فالمجتمع الأردني نفسه لا يزال يميل إلي المحافظة ولا يمكن انتصار حرية الرأي دون دعم فعلي من النخب الحية في المجتمع. ويرى أن عملية تطوير الإعلام الأردني مسألة تدريجية إذ أن موضوع جرائم الشرف أثير بالتدريج قبل خمس سنوات وبدأ النقاش اليوم يحقق نتائجا مشيرا الى اننا لا نزال نعيش في مرحلة انتقالية على صعيد التحول الديموقراطي والتغيير الاجتماعي.