كدت تقارير صحفية سورية اليوم السبت24-8-2002 أن مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا سيبحث مطلع أيلولسبتمبر في الكونغرس الأميركي. وقالت إن مشروع القانون الذي يتمتع البيت الأبيض بحق الفيتو عليه يطالب دمشق بإقفال مكاتب حماس والجهاد والمنظمات الفلسطينية في دمشق والتي أدرجتها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية. وذكرت صحيفة تشرين السورية الرسمية في مقال لها أن مشروع القانون يدعو سوريا إلى سحب سلاح حزب الله الشيعي اللبناني ودفع الجيش اللبناني إلى الجنوب عند الحدود مع إسرائيل. وبحسب المصدر ذاته ينص مشروع القانون في حال الرفض السوري على فرض عقوبات ضد دمشق تشمل منع الصادرات الأميركية باستثناء السلع الغذائية والأدوية ومنع الشركات الأميركية من الاستثمار في الاقتصاد السوري وتقييد حركة الدبلوماسيين السوريين وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأكدت الصحيفة أن مشروع القانون حصل حتى الآن على موافقة 120 عضوا في الكونغرس وأنه تعبير عن محاولات المتصهينين في الإدارة الأميركية وبعض الازلام في المعارضة المهاجرة اللبنانية ورئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون. وبحسب الصحيفة فإن تبني مثل هذا المشروع في غير صالح أميركا. وكشفت الصحيفة أن هناك ميلا واضحا في أوساط الإدارة الأميركية لتصبح العلاقات السورية الأميركية اكثر توازنا وتفاهما. وفي الإدارة تقدير إيجابي لدور سوريا ولبنان الذي لم يثبت تورطهما بأي عمل من الأعمال التي توصف بالإرهابية. وتؤكد الصحيفة بأن سوريا المدرجة منذ سنوات على قائمة الخارجية الأميركية للدول الداعمة للإرهاب ولبنان لم يثبت تورطهما بأي عمل من الأعمال التي توصف بالإرهابية لكنهما ساعدا الولايات المتحدة بصورة فعالة في ملف تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. وأكدت الصحيفة أن العلاقات السورية اللبنانية ودعم دمشق للمقاومة اللبنانية والكفاح المسلح الفلسطيني ضد إسرائيل قضايا سورية داخلية لا تقبل سوريا مجرد البحث بها. واختتمت بالقول إن سوريا مستعدة للحوار البناء والمتكافئ القائم على القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية وإرادات الشعوب.