حزمة قرارات حكومية أعلنها معالي وزير المالية حول دعم القطاع الخاص من شركات ومؤسسات، في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تداعيات حول أزمة «كورونا» التي أصبحت وباء عالمياً ضرب الإنسان والاقتصاد وكل مقدرات الحياة في هذا العالم، وانتشارها بهذه السرعة خاصة في أوروبا وأميركا، يثير تساؤلات حول الأنظمة الصحية في هذه الدول، ولكن ما يهمنا اليوم هو حماية الإنسان، واتخذت المملكة من البداية كل واجبات الشروط بالتدرج حول الحماية للمواطن والمقيم واستمرار القرارات بتدرج وفق الحاجة، مما اضطر معها إلى إغلاق المولات وبعض المجمعات التجارية وخفض العمل، وهذا كله أصبح يؤثر بالاقتصاد من خلال انخفاض الأعمال والإيرادات، ولكن الدولة وقفت بهذه الظروف لدعم الاقتصاد والشركات والمؤسسات بضخ ما يقارب 120 مليار ريال، وتأجيل كثير من الدفعات المالية سواء من هيئة الزكاة أو الجمارك وغيرهما.

ما تقدمه الدولة اليوم هو ملامسة لحاجة الظروف الاقتصادية التي نعيشها اليوم وتداعيات كورونا، ووقفت بقوة في دعم الاقتصاد والشركات والمؤسسات بحزمة إعفاءات، وهذا ما يسجل للدولة بهذا الجانب، حيث وقفت بصلابة وقوة دعماً للاقتصاد الوطني وتخفيف العبء على الشركات والمؤسسات المتضررة خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهذا ما يحافظ على توازن القطاع الخاص والنمو، رغم ظروف اليوم المتمثلة بانخفاض أسعار النفط للبرنت بأقل من 30 دولاراً، وهو ما يعني تقلص الإيرادات الحكومية في نهاية العام، ولكن الدولة وقفت بصلابة داعمة للقطاع الخاص الذي يشكل قوة اقتصادية والموظف الأكبر للشباب والشابات، والحاجة لاستمرار هذه الشركات والمؤسسات، دور كبير تقدمها، ودعم مالي مهم تقدمه الدولة؛ وهذا يعني سياسة مرنة وفق معطيات الظروف لحل أي عقبات أو إشكاليات، وهذا ما حدث، وهذا ما يعزز الثقة بالشركات والمؤسسات، وكل من يعمل بالقطاع لاستمراره، وهذا مهم جداً، لحفظ توازن الاقتصاد ودعم النمو.

بقلم / راشد بن محمد الفوزان - الرياض