يواجه العالم اليوم أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، فقد ألقت بظلالها على الدول واقتصاداتها بثقل كبير جداً، من حجم البطالة والإنفاق في ظل مصاعب اقتصادية عالمية في النمو، وأصبحت الدول تتحمل تكاليف باهظة الثمن لمواجهة الأزمة، بين أن تلتزم بمصروفاتها وأيضاً دعم القطاع الخاص من شركات ومؤسسات وأيضاً للأفراد من توفير الدعم المالي لهم، وأيضاً المواجهة الصحية لهذا الوباء الذي طغى العالم. المملكة من ضمن هذه الدول التي تأثرت بهذا الوباء أيضاً، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط، ومع ذلك التزمت الدول وقدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، بتقديم الدعم الكلي لكل القطاعات سواء الصحية أو الغذائية أو القطاع الخاص من خلال توفير رواتب للقطاع والأفراد، إضافة للضخ المالي الذي قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين وحتى عودة من هم خارج المملكة، صنعت فخراً ونموذجاً عالمياً لا يمكن أن يقارن بدولة أخرى.

وزارة المالية أصدرت قرارات خاصة بالضريبة المضافة وأيضاً بدل غلاء المعيشة، وهذه القرارات الضرورية كلها تصب في مصلحة وصالح الاقتصاد الوطني ككل، لمنع التباطؤ الاقتصادي الذي قد يطول وهذا إجراء حصيف ومهم وضروري، فالمملكة حققت منجزات كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية من ارتفاع نسبة التملك السكني من 43 % إلى ما يقارب 60 %، والحفاظ على هذه المنجزات مهم، وهذه القرارات لاستمرار المنجزات وتحققها، كذلك تحقيق النمو في المنشآت المتوسطة والصغيرة بنسبة 23 %. هذه القرارات تحافظ على القوة المالية للدولة ومدخراتها ما يعطي فرصة للعودة لرحلة النمو والتنمية مرة أخرى بشكل سريع وتحقيق مكاسب أكبر بدلاً من الدخول في كساد طويل وهو الذي يهدد العالم. والقرارات التي اتخذتها المملكة هي الأقل حدة، من الطبيعي أن ترافق كل أزمة اقتصادية عدد من القرارات والإجراءات تبعاً لحجمها ومستوى حدتها، رغم ضخامة التداعيات التي خلفتها الجائحة "كورونا" إلا أن السعودية اختارت أخفها ضرراً على مواطنيها.

نثق أن المستقبل سيكون أفضل وهذه القرارات داعم كبير للمستقبل في تجاوز الأزمة، بقوة المملكة وقيادتها الحكيمة في تجاوز هذه الأزمة، والخروج منها أكثر قوة وصلابة ولله الحمد.

بقلم / راشد بن محمد الفوزان - الرياض