الحاجة لشركات موارد البشرية

البطالة في المملكة تقارب 13 % وهي مرتفعة، حجم القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين تقارب 2 مليون، وحجم منافذ البيع بالمملكة تقارب 2 مليون، ومرحلة التوطين الآن دخلت مرحلة التنفيذ بدأ من الأول من محرم لهذه السنة، بتوطين 12 نشاطاً، ونجد أن المصاعب في التوظيف متنوعة ومتعددة، فالشركات والمؤسسات لها مشكلاتها في التوطين من حيث توفر الكفاءة، أو سرعة دوران التوظيف، أو توفر الأعداد المطلوبة للشركات والمؤسسات الكبيرة خصوصاً، ومشكلات أيضاً الباحثين عن العمل من حيث الأمان الوظيفي، أو العائد المادي، أو ما يناسب من عمل وفقاً للإمكانات وغيره.

المملكة في مرحلة تحول وتغيير كبيرة في سوق العمل، يجب أن تنجح به، وهنا أقدم مقترحاً لوزارة العمل وأيضاً صندوق هدف، بتأسيس شركات «للموارد البشرية» باختصار أستطيع القول شركات تساهم وتساعد الشركات والمؤسسات بتوفير الأيدي العاملة من الجنسين، بعد أن تستقطبهم هذه الشركات الخاصة بالموارد البشرية، من حيث تدريبهم، تأهليهم، تصنيفهم بمختلف مناطق المملكة، الجامعات والمعاهد ومخرجات التعليم سنوياً تدفع لسوق العمل أكثر من 200 ألف باحث وباحثة عن العمل، وكل هؤلاء تلقوا تعليماً أكاديمياً جيداً لا شك، ولكن هل كل من يتخرج سيعمل وفق تخصصه، وهل كل من تخرج جامعي أو غيره لا يرغب بعمل قد يكون بعيداً جداً عن تخصصه، وغيرها كثير من متغيرات السوق، السؤال هنا لما لا يتم إنشاء شركات موارد بشرية، تعرف حاجة سوق العمل، وأين التركز وكيف سيتم حصر هؤلاء من سوق العمل، وكل شركة تقدم ماذا تحتاج من موظفين، وأيضاً شركات الموارد البشرية، تقوم بحصر مخرجات التعليم أو حتى من لم يكمل تعليمه، وتعمل هذه الشركات على عمل «توافق» و»مزج» بين طلب السوق وطلب الباحثين عن العمل.

من الأهمية جداً أن تتوفر لدينا مثل هذا النوع من الشركات «للموارد البشرية» وهي أهم ما يمكن أن يواجهه القطاع الخاص «الأيدي العاملة» قد توجد شركات اليوم، ولكن تظل حجمها أقل من حاجة السوق أو الإيفاء بحاجة السوق، أو جهود فردية من هنا وهناك، وتحتاج أن تكون ذات رؤية أكبر وأوسع، فنعيد من يحتاج تأهيلاً، ولا يكون هناك عاطل حقيقي بإعادة تأهيل أي كان الباحث عن العمل، وتتوفر للشركات حلول كبيرة، وأيضاً وزارة العمل تنتهي من قصص العمالة السائبة أو تأشيرات فائضة عن الحاجة، فتصبح الشركات على معرفة ودراية أين مصدر توفر الأيدي العاملة والموظفين، وهذا يشمل كل الأعمال كبيرها قبل صغيرها. 
بقلم / راشد بن محمد الفوزان - الرياض