حق الموظف في القطاع الخاص أن يبحث عن الأمان الوظيفي، ومفهوم الأمان الوظيفي لدى موظف القطاع الخاص هو في جانبين الأول عدم الفصل من العمل وعائد مادي مجزٍ، وهذا أيضا حقه لاشك، حتى أن الجدل والنقاش حول المادة 77 ما زالا محل نقاش، وهي تنص على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. من خلال هذه المادة التي أخذت جدلا طويلا بما يتعلق عن «الفصل» من العمل وهي محل النقاش، وكيف للشركات أو المؤسسات «تفصل» الموظف، وبتقديري الشخصي، أن الشركات والمؤسسات لا تلجأ للفصل من العمل من دون سبب جوهري وأساسي، فهي تحتاج الموظف والعاملين لماذا تفصل؟ مالم يكن لديها تراجع في الأداء المالي أو تراجع أداء الموظف وعدم الالتزام والانضباط، ولست بصدد هنا الدفاع عن الشركات والمؤسسات، لأنني أعيد السؤال لماذا تفصل وهي بحاجة للأيدي العاملة؟ خاصة مع مرحلة التوطين التي هو مجبر عليها، حين نلغي فكرة أن العامل الأجنبي سيحل محله؟ وهذا ما يجب أن ننوه له، ولا يعني أن بعض الشركات أو المؤسسات لا تفصل تعسفيا ومن دون سبب لأي سبب، وهذا ما يجب أن تتحمل الشركة تبعاته بتعويضات مجزية ليس راتبين بل ضعفها في حال عدم وجود أسباب جوهرية.

لكن ما أود التركيز عليه اليوم هو حين توظف وتوطن الشركات والمؤسسات من شبابنا أو الشابات، ما هو الضابط لعقد العمل بين صاحب العمل والموظف حين نجد العامل المواطن «وبعضهم وهو يحدث» يترك العمل من دون التزام بالعقد الموقع الذي قد يكون محدد المدة سنة أو سنتين؟ أو يترك العمل من دون مقدمات؟ ويتنقل خلال سنة بين الشركات؟ ماهو الضابط لهذا اليوم في عقود العمل؟ قد يقول البعض إنه وجد فرصة أفضل أو عائد مالي أفضل، وهذا حقه لاشك، ولكن ماذا عن العقد الموقع؟ ماذا عن الالتزام الموقع؟ والذي قد تكون الشركات أو المؤسسات بَنَت خطط عمل وبرامج وفجأة انسحب؟ ما الذي يحمي حقوق الشركات والمؤسسات وعقودها؟ وماذا عن دوران العمل «للبعض» والتنقل بين الشركات بسرعة عالية خلال مدة وجيزة؟ هل تم النظر بحقوق الشركات والمؤسسات بهذا الجانب أيضا وما الذي يحمي سوق العمل من ذلك، فهو يجعلها غير مستقرة وغير أمنة للشركات والمؤسسات أيضا.. المطلوب حفظ حقوق الطرفين.

بقلم / راشد بن محمد الفوزان - الرياض