حساب المواطن للمواطن

بدأ حساب المواطن في إيداع الدعم الذي تم إقراره وفق آلية وزارة العمل لحساب المستحق للأسر والأفراد، وحساب المواطن للإيضاح للبعض مما قد يعتقد أنه ليس راتبا شهريا بل هو دعم لفارق الأسعار الجديد للطاقة التي تم إقرارها، وهي وفق آلية وزارة العمل قد يصل الدعم 1600ريال ويعتمد على حجم الأسر، والفرضية تقوم على أن حساب المواطن سيقوم بتغطية فارق الارتفاعات التي تتم، مع أحقية الاعتراض خلال 5 أيام من الإيداع في الحساب، مع احتساب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة يتم تحديد مستوى الدعم الذي سيحصل عليه المواطن فهو وفق آلية محدد وضعتها وزارة العمل. وحساب المواطن بذلك يقدم الدعم أمام التغيرات السعرية التي ستبدأ من الأول من يناير 2018، على أن يميز بين المواطن والمقيم بحيث لا يتأثر أصحاب الدخل المتوسط أو الأقل ويكون الدعم مستوفى لهم وعدم التأثر بالارتفاعات السعرية، وهذا يعمل به في العديد من الدول بعملية الفصل في تكلفة الطاقة مما يحمي المواطن من الزيادة المتوقعة.

حساب المواطن سيحمي المواطن من الزيادة السعرية وسيضع غير المواطن أمام تكلفة الطاقة الجديدة، وبعضهم يتداول لماذا يدعم المواطن وترفع الأسعار، ولهذا أسباب أولها أن القادرين ماديا لن يطالهم أي دعم نهائيا وبالتالي سيتحمل تكلفة ذلك وسيدفع الزيادات أيا كانت، وكذلك المقيم الذي قد يكون مخالفا أو فائضا عن الحاجة أو يعمل لحسابه أو نحو ذلك، سيتحمل تكلفة ذلك مما يضعه أمام مرحلة اتخاذ قرار بالخروج من البلاد بنسبة كبيرة منهم مع تكلفة العمالة التي ستطبق بداية العام وهي 400 ريال وما يتبع من مرافقين، وسيبقى من تحتاجه البلاد للعمل والإنتاج، وسنرى أثر ذلك وهو مهم، وكل ذلك سيحمي الدولة من الهدر المالي في دعم الطاقة الذي يقارب 350 مليار ريال سنويا، خاصة أن هناك ما يقارب 13 مليون مقيم ببلادنا مع مرافقيهم، وهذا يشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة سنويا.

حساب المواطن فكرة ممتازة وعليها أن تراعي المواطن وستتضح أكثر مع الوقت حتى لبعض من يرى أنه حصل على أقل مما يستحق، عليه أن يرفع اعتراضه ولم توضع الاعتراضات إلا لإعادة النظر خاصة بعد التطبيق ستتضح التكلفة والإيداعات ويجب عدم الاستعجال، وهناك مرونة عالية ومعلنة من وزارة العمل لتقبل كل ملاحظات أو اعتراض وهو متاح والتواصل معلن من خلال حوارات وزير العمل معالي الدكتور علي الغفيض الذي منح كل الطرق والمرونة العالية لتقبل كل ما يريد المواطن إيصاله لوزارة العمل.

بقلم: راشد بن محمد الفوزان - الرياض