مشكلة التوظيف أنه ينظر على أسس غير صحيحة برأيي، وهي أن الدولة مسؤولة عن التوظيف للمواطنين في قطاعاتها، ولست أقول إنها غير مسؤولة عن أنظمة وسن تشريعات التوظيف للقطاع الخاص أو حتى الحكومي، المقصود هنا أنه ليس على الدولة أن توظف كل من يحمل شهادة أو تضمن له الوظيفة "الحكومية"، فالحكومة لها قدرات محددة للتوظيف، وحين يكون هناك توظيف بأكثر من الاحتياج هذا يعني أنها تتحمل -أي الدولة- تكاليف باهظة الثمن تأتي على حساب المشاريع والتنمية، فتصبح الموازنة غير منتجة بكفاية وتصبح مصروفات أي رواتب، ورواتب موظفي الدولة عام 2014 بلغت 314 مليار ريال وعام 2015 بلغت الرواتب 323 مليار ريال، وهي بذلك تشكل ما يقارب 38% إلى 41% من الميزانية العامة لتلك السنوات، وبلغت مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال خلال 6 سنوات "2010 إلى 2015" بلغت 1,7 تريليون ريال، وبلغ موظفو الدولة في القطاع المدني والعسكري 3,32 ملايين موظف بنهاية 2014.

حين نريد معرفة هذه الأرقام "رواتب موظفي الدولة " هل هي مرتفعة أو غير مرتفعة، يجب مقارنتها بالموازنة العامة للدولة ونسبتها من المشاريع للدولة، وأيضا على القدرة على توظيف الحكومي الجديد الذي هو ينمو ولا يتوقف، ولاشك الدولة تحتاج إلى توظيف سنوي سواء مدني أو عسكري، ولكن الأهم هنا هو حجم الباحثين عن العمل وقدرة الدولة على التوظيف، فهي بلا شك لا تستطيع أن توظف الباحثين عن العمل سنويا أو من ينتظر، فقدرة الدولة محدودة والتوجه اليوم ومستقبلا للوظيفة الحكومية ستكون متغيرة بحيث سيكون البحث عن الأفضل كفاءة وإنتاجا وحاجة، وهذا سيحتاج إلى سنوات، ومع مراحل التخصيص التي ستحرر الدولة من موظفي القطاع الحكومي للخاص، مما سيخلق وفرا أعلى ماليا، وهذا هو الأهم لكي توجه مزيدا من الأموال لتكون منتجه وللمشاريع، وليس على الدولة أن تعمل بالاتجاهين توظيف ومشاريع، فهذا مكلف جدا ولن يكون ذو جدوى مستقبلا.

يجب أن نبني ثقافة العمل والبحث عنه بحيث تكون "برأيي" 20% حكومية و80% تكون للقطاع الخاص والعمل الحر والمهن وهما مع بعضهما، وهذا هو التحدي المستقبلي والذي يجب العمل عليه ودعمه بتشريعات وتنظيمات وقوانين وأيضا ماليا وتبني الأفكار وطرح الأفكار للشباب والشابات على خط متساوٍ، فلا يجب أن ننسى المرأة في البطالة، والتي هي غالبه بل يجب فتح المجال لها كما هم الشباب وأكثر.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض