الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الخليجية الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، والذي تم قبل أيام بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية بالمملكة، والذي أكدها الأمير محمد بكلمته "أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة" لعل ما يعزز قوة الاقتصاد الخليجي كما أكدها الأمير محمد هي جانبين الأول "حجم الصناديق الاستثمارية التي تملكها دول الخليج" والثاني "حجم الثروات البترولية وغيرها من معادن وغاز بالمنطقة" من خلال هاذين المؤشرين يتبين لنا حجم الثروة الخليجية وفرص النمو التي تملكها متى تم "التنسيق" بينها ولا يشترط الوحدة الخليجية فهي لها متطلبات عديدة لم تأت رغم مرور أكثر من 30 سنة على مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما تحتاجه دول الخليج في الواقع وهو التنسيق الاقتصادي، سواء من خلال الأنظمة والتشريعات، أو التبادل الاقتصادي والتجاري بينها.

دول الخليج العربية أمامها تحدي حقيقي لتخرج من الاقتصاد الريعي المعتمد على ثروة ناضبة ومنتهية بمرور الزمن، إلا اقتصاد "منتج" و"مستثمر" بحيث تتحول دول الخليج إلى منطقة جذب لا مجتذبة من دول الأخرى، وهذا ما يعزز تنويع مصادر الدخل، والأهم هنا هو "بناء الإنسان" الخليجي الذي يظهر أنه ليس صناعياً بمهنية عالية وتقنيات، أو شخصية عملية كما هو في اقتصاديات الدول المتقدمة، مجرد معتمد على وظيفة حكومية ويحصل على دخل عالٍ أو نحو ذلك، هذا يجب أن يتغير بأن نوجد في دول المجلس "صناعية" حقيقة متنوعة تستثمر كل مقدرات الدولة بكل ما تملك من ميزة نسبية، والعمل على اقتصاديات وكأن النفط فعلا سينتهي خلال 10 سنوات وليس 70 أو 100 سنة، أن تستقل دول الخليج اقتصاديا من النفط، والنفط نجده اليوم يلقي بظلاله على دول المجلس وأربك الدخل والإيرادات فجأة، ولا تعرف ماذا سيحمل المستقبل من أسعار له أو حتى استمرار له، فدول كثيرة غنية تعيش بلا نفط، بل تستثمر وتستثمر في قدراتها والإنسان نفسه ولنا في ألمانيا واليابان مثال حي نعيشه.

نعم دول الخليج كما قال الأمير محمد تستطيع أن تصبح اقتصادياً من الدول المؤثرة وتتبوأ مكانة عالية، ولكن الأهم هنا هو العمل الفعلي والإنجاز لهذا المسار، وهذا ما نأمل أن يقوده الأمير محمد مستقبلاً لمستقبل دول الخليج جميعها.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض