وصلني رد من وزارة الإسكان بما يخص بعض ما كتبت هنا من مقالاتي أو بما غردت به من خلال حسابي بتويتر، وكنت كتبت عن مواضيع كثيرة تخص وزارة الإسكان، وكان هذه المرة التركيز على جانبين "توقف إقراض الصندوق العقاري منذ 14 شهراً" و"مؤشر شهري للتملك السكني" المؤشر قصدت به لكي يتبين لنا من خلال مؤشر هل تملك السكني يزيد أو ينخفض، وسأضع لكم الأن نص رد وزارة الإسكان بما يخص هذه النقطتين تحديدا بعد اختصار المقدمة ونهاية الرد، نص الرد كتالي "كما تمثّل برامج صندوق التنمية العقارية رافداً مهماً في تنمية قطاع الإسكان، ومن ذلك برنامج القرض المعجّل، الذي يستهدف تقليص مدة انتظار المواطنين الذين على قائمة الانتظار للقروض العقارية، إلى جانب مواصلة الصندوق لضخ القروض العقارية للمواطنين ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، إذ قدّم الصندوق منذ 1 محرم 1437 حتى الآن قروضاً لعدد 18.463 مواطنا في جميع مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 9.1 مليارات ريال" وهذا التوضيح يعني أن الوزارة لم تتوقف عن الإقراض خلال الـ14 شهرا الماضية كما كتبت برغم أن موقع الصندوق لم يظهر قروضا عقارية خلال 14 شهرا قد منحت، وليت الوزارة تحدثت إذا والصندوق البيانات، ورغم اعتراض كثير من القراء أنه لم تمنح قروض خلال 14 شهرا ماضية، ولكن أصدق وأثق بمعلومة الوزارة أنها منحت قروضا ولكن قد تكون لم تحدث البيانات. ثانيا بخصوص المؤشر السكني، فكان رد الوزارة التالي "أن الوزارة بصدد إطلاق مركز البيانات والرصد الإسكاني الذي تمّت الموافقة عليه ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، والذي يتيح مجموعة من البيانات والمؤشرات المهمة عن القطاع، كما أن الوزارة عضو في لجنة تطوير المؤشر العقاري بوزارة العدل، علماً أن قرار إلزام الوسطاء العقاريين -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار الذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1437/9/23 هـ، يسهم في التوصّل لبيانات إسكانية أكثر تتعلق بسوق الإيجار وقطاع الإسكان بشكل عام وهذا هو المطلوب، المؤشرات والأرقام وننتظرها أن تفعل وتتم سريعا.

أخيرا أشكر الوزارة على متابعتها وردها وتوضيحها، وأتمنى أن تسارع بحلول "مستدامة" للتمويل العقاري، الذي هو الأساس الذي سيأتي بحلول السكن وأن تكون منوعة وميسرة ومستمرة لا تتوقف للمواطنين من الصندوق أو المعجل أو غيرها وهذا هو العمود الفقري لحلول السكن من وجهة نظري.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض