الشفافية هي بذرة مشروع التحول الوطني، ففي ديسمبر الماضي التأم 14 وزيراً ومسؤولاً تحت سقف واحد ليعرضوا خطط وزاراتهم والجهات التي يشرفون عليها على جمع من المواطنين والنخب السعودية؛ كان الهدف إشراك المجتمع الذي سينال في النهاية ثمرة تحول بلاده من اقتصاد يعتمد في أساسه على النفط إلى اقتصاد متنوع، وخدمات يغلب على تنفيذها الاجتهاد إلى خدمات تحقق رفاهية ومستوى يطلبه المجتمع منذ فترة طويلة، والأمر لا ينطبق فقط على المجتمع، فالأجهزة الحكومية المعنية بهذه الخطة سيشملها هذا التحول، والأمر لا شك سيطال القطاع الخاص الذي يفترض به أن يكون محركاً أساسياً ورئيسياً في هذه الخطة الطموحة التي انبثقت من «رؤية 2030».

في أبريل الماضي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية «رؤية 2030»، والتي استهلت بالتذكير بالعمق العربي والإسلامي للمملكة بوصفه عامل النجاح الأول، وليكشف النقاب عن خطط من شأنها تحقيق نقلة نوعية إيجابية قادرة على حفز الاقتصاد السعودي الغني بالفرص والتحديات في آن، وتحريره من التزامات البيروقراطية والرتابة وضعف الأداء جزء من هذا التحدي.

لذا جاءت الحوكمة كنظام ضابط للاستراتيجيات والمبادرات التي ستُطلق تحت مظلة الرؤية، ومعبرة أيضاً عن جدية والتزام الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ برامجها، لتقدم الحوكمة في النهاية نفسها كإطار ضامن لمأسسة العمل ورفع كفاءته وقياس أداء الوزارات عبر مؤشرات توضح مستوى إنجازها.

لدى المملكة مقومات النهوض الاقتصادي؛ الأمن والاستقرار والقوى الشابة، وهي عناصر قادرة على تحقيق أي إنجاز شريطة أن يتوافر الإخلاص، فالمواطن هو مادة التحول وصانعه والمستفيد منه، وبقدر ما تأمّل السعوديون فرصة نهوض بلادهم وهي اليوم في أفضل حالاتها، بقدر ما أدركوا حجم الفرصة التاريخية التي يعيشونها ويجب أن يستثمروها، وتخبرنا التجارب حول العالم أن من حققوا معجزات اقتصادية في ألمانيا واليابان وماليزيا، كانوا في حالة اقتصادية وسياسية واجتماعية متدهورة وخطيرة، لكن بقي لديهم حب أوطانهم ورغبتهم في تجاوز التحديات ليصنعوا التاريخ، وقبله وطناً يفخرون به وبإنجازه ويردون جزءاً مما قدم لهم وأعطاهم.

بقلم: أيمن الحماد - الرياض