سيادة القانون

المقطع المتداول الذي تم من خلال "موظف الأمانة" الذي يُصعق "بالكهرباء" بائع متجول ضعيف الحال ويبحث عن لقمة يومه، وصدر بيان من الأمانة يوضح إلى آخر ما تم تداوله، مشهد آخر، مفحط بالسيارة وتجمع شباب وصدم شباب بالحادث ولا بد من قتيل أو مصاب، وتأتي الشرطة أو المرور وتفض النزاع وتقبض على المخالف، مشهد آخر معلم يضرب طالبا" أو طالب يستهزئ بمعلم " ثم تتداول المقاطع ويفتح تحقيق إلى آخر القصة كيف تنتهي، مشهد آخر " أب" يضرب ابنه "بعصا" أو "يده" وضرب مبرح ويصفق البعض هذا "زمن أول" زمن الطيبين والتربية؟! ويتداول المقطع وتبدأ النقاشات "ككل مرة " مع وضد الأب، وعنف مسيء جدا لدرجة يقشعر بدنك من مشهد الضرب لطفل أو حتى ليس بطفل؟ كم قتل من شاب بسبب مضاربة؟ أو تفحيط؟ أو انحرف شاب بسبب ضرب والده والأثر النفسي داخله؟ ناهيك عن مشاهد "الهياط" الاجتماعي بالولائم او الضيافة للضيف بدرجة مسيئة جدا.

هذه المشاهد "نموذج" وليس حصرا لمشاهد المجتمع التي تتم لدينا، ولكن ركزت على هذه المشاهد التي هي فيها قانون سارٍ وفعال يغني عن كل سلوك واجتهاد، فمشهد مخالفة موظف "الأمانة" وضربة بجهاز كهربائي، أو حتى موظف حكومي آخر لا يقوم بعمله وينجزه سواء بقصد أو أهمال او غيره، المطلوب هنا لماذا لا يخضع الموظف لقانون الدائرة التي يعمل بها، لماذا يجتهد أو لا ينجز؟ المعلم الذي يمارس الضرب قانون واضح "لا ضرب للطالب" لماذا يخالف المشرع ومكان عمله؟ المفحط لماذا يعود يفحط وقد عوقب سابقا او يتجرأ آخر على التفحيط؟ القانون هنا يجب ان يكون مغلظا ويطبق كليا فهي ارواح وسلوكيات خطيرة، لا تهاون او تراجع بها، الأب لماذا يضرب ابنه مهما كان الخطأ لسبب بسيط الضرب لم يكن مربيا ومعلما وإلا لم نحتج الكلمة اللينة والطيبة والرفق بهم، وهذه مشكلة أن لا قانون يردع الأب الذي يضرب، والطفل أو الابن مغلوب على أمره.

نحتاج القانون ان يفرض سيادته على الجميع، لا استثناء ولا تراجع، يجب أن يفهم الجميع ذلك ويرسخ لديهم القانون هو من يحكم سلوكك لا اجتهادك وأنظمة الدولة كافية ووافية وجميلة، ولكن يجب أن تكون هي سيدة الموقف، فالملاحظ المخالفة وتكرار الأخطاء يوميا من خلال الإعلام وضعنا امام هذه المشاهد وتصور مجتمعنا الإسلامي وكأنه عنف وفوضى وهذا غير صحيح. لكل موظف ومواطن يفهم ويدرك القانون هو على الجميع ويطبق ولا يستثني فقط لا غير.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض