ما هو الأفضل القرض أم الإيجار؟!

بعيداً عن كلمات الإنشائية أو غيرها، سأعتمد على لغة الأرقام التي لا تجامل ولا تدلس ولا تغير من الحقيقة، حين سألني أحد الأقرباء عن قرض يريد "التمويل" من بنك لشراء سكن له بقيمة تقريبية 714,183 ريال وأن يكون السداد بما يقارب 1,149 مليون ريال؟ هذا يعني أن ربح البنك يقارب 434 ألف ريال بما يشكل 61% من أصل القرض البالغ 714 ألف ريال. والأهم ننظر هنا أن مدة سداد القرض هي 21 سنة، هذا يعني أن نسبة ربح البنك 61% حين تقسم على عدد السنوات يكون "ربحية أو الفائدة على القرض" هي 2,9% تقريبا وتعتبر معدلا مقبولا جدا. هذا أحد نماذج التمويل لدينا لمن يريد قرضا مباشرا من البنوك بدون قرض الصندوق العقاري أو معجل أو نحو ذلك، وطبعا حين يكون هناك نسبة من التمويل العقاري سيكون أقل كنسبة ربحية على العميل.

الآن ما هو أفضل أن تقترض أو تستمر بالإيجار؟ على "فرضية" انتظار القرض العقاري أو أنه لا يكفي او نحو ذلك. حين يستلم "صاحبا" صاحب القرض 714 ألفا ويشتري الوحدة السكنية له، ويدفع ربحية البنك البالغة "434 ألف ريال" حين نقسمها على عدد سنوات القرض هذا يعني أنه يدفع سنويا ما يقارب 21 ألف ريال ربحية البنك "عدا رأس مال البنك "الذي هو أساس القرض، وهذا يعني كأنه يدفع إيجار الوحدة السكنية التي يملكها ولكن الفرق أنه في النهاية سيملك هذا المنزل، بعكس حين الإيجار يستمر بدفع الإيجار ولكن لن يتملك شيئا في النهاية. وحين يكون قرضا معجلا وهو بدون ربحية للصندوق "قرض حسن" ويأخذ قرضا معجلا وحسب التوجه ان عمولة البنوك ستقارب 50 ألف ريال أو نحو ذلك حسب ما اطلعت فهي بذلك لن تكون كبيرة وغير مكلفة، وحين يرى المقترض أنه يدفع إيجارا سنويا للشقة بما يقارب 30 ألف ريال كمتوسط وبعد 15 سنة او 20 سنة لا يملك شيئا، بعكس حين يسدد سنويا ما يقارب 20 ألفا وليس 30 ألفا ربحية البنك وهي ستكون القرض المعجل أقل بكثير، وهي ستسدد للصندوق بعد نهاية القرض، ولكنه سيتملك سكنا في النهاية.

من يقارن إيجار منزله، بربحية البنك بالقرض، على مدى 20 سنة، سيجد أنه يدفع إيجارا عن 20 سنة لإيجار بمتوسط 30 ألفا فهو يدفع إيجارا بمجموع 600 ألف ريال، فماذا تختار تستمر بدفع الإيجار بدون تملك أصل عقاري وسكن، أو قرض وإن كان من مصدر تمويلي ستدفع أقل من 600 ألف وتمتلك منزلا في النهاية؟ وأسعار قبل 10 سنوات أقل من أسعار اليوم، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد 10 سنوات والتاريخ يقول لا شيء يعود كما كان سعرياً.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض