العالم يمر بحالة اضطراب اقتصادي كبيرة لم يمر بها حتى في أزمة 2008، فتلك السنة كانت أزمة "أميركية" ومشكلة القروض السكنية وماحدث بها، اليوم نتحدث عن أزمة "عالمية" فيها من "الشمولية" الشيء الكثير، فمثلا نجد مشكلة النمو في الصين وسعر العملة للرممبي، فأصبحت الصين تمر بحالة تراجع النمو لم تمر بها منذ 25 سنة، مع "صناعة" سعر العملة الذي تواجه معه مصاعب في دول العالم وخاصة الأميركان بأن لا تتدخل بالسعر، فهي ترى أي أميركا أن سعر الصرف مصطنع ويخفض، والصين تحرص على خفضه لخلق ميزة تنافسية للمصدر، أيضا تراجع أسعار النفط الذي يضر كثيرا الدول النامية التي هي غالب دول الأوبك أو خارج أوبك، وتراجع الأسعار بمقدار 50% إلى 70% سيسهم مساهمة مهمة في التأثير على الموازنة العامة لتلك الدول، والأثر سيكون متغيرا بين شديد التأثر أو متوسط أو ضعيف، لكن طول زمن الانخفاض سيجعل من أسعار النفط تضغط كثيرا على تلك الدول والأثر المتوقع للنمو مما يؤدي إلى الاقتراض وخلق أثر سلبي كل ما طال الزمن، أيضا من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تخلي الولايات المتحدة عن سياسة الإقراض المنخفض الكلفة، وهذا يعني أن يكون هناك مصاعب في الاقتراض الأميركي والأثر المباشر على النمو وخلق الفرص، أيضا الاقتصاد الأوربي الذي بدأ نسبيا بالتحسن ولكن لا زال يعاني من الضعف والأثر للأزمة اليونانية التي كلفت الكثير، أيضا التوترات بمنطقة الشرق الأوسط التي خلقت أزمات متعددة كالهجرة والبطالة والجوع وعدم الاستقرار وتوقف دول عن أي دور اقتصادي مضاف كما هو الوضع في سورية أو العراق، أيضا دول إيران الآن بعد رفع الحظر للسوق النفطية والأثر حيال ذلك.

كل هذه الأزمات العالمية المتصلة فلا يمكن عدم الربط بينها، ولكن الأثر مختلف بقوته من دولة لدولة، وهذا ما يضعنا أمام سؤال مهم ماهي الحلول للاقتصاد العالمي؟ يصعب وصف علاج أو حل واحد، ولكن هي حزمة حلول يجب أن توضع على أرض الواقع أولها الاستقرار في هذا العالم، وبداية العمل والانتاج كما هو حال دول كسورية والعراق، وتتوقف إيران عن خلق توترات المنطقة التي أوجدتها وتتفرغ الدول للعمل والإنتاح لشعوبها، أيضا خلق اتفاق متوازن لأسعار النفط، لكي يكون الأثر إيجابيا على كل منتج لا حرب إنتاج وعرض كما ستفعل إيران أو يتوقع أن تفعل بعد رفع الحظر، أيضا التركيز على العمل وتقليص الاقتراض بقدر الإمكان أو عند مستويات متدنية، كما يمكن أن يكون ذلك في الصين أو أميركا وأوربا، فالتمويل غير المكلف لأعمال الإنتاج سيخلف النمو وفرص العمل في الاقتصاد وهذا أهم حل لهذه الدول في العالم، ورفع كفاءة الإنفاق وأيضا محاربة الفساد والإنفاق غير المبرر، فكثير من الدول الكبرى تمر بمرحلة الاقتراض المكلف وفي النهاية تغرق بلا عودة كما فعلت اليونان ولا مخرج إلا بالشطب للمديونيات، خلق الكفاءة بالاقتصاد والتركيز على الانتاح وعدم التدخل الحكومي المبالغ به وبكثرة سيعالج الكثير، كما فعلت الصين حين تدخلت بالبورصة فهي لم تحل المشكلة ان لم تكن صعبتها، حلول الاقتصاد العالمي يجب أن تأتي منه وله، فكل الدول مديونة أو تعاني عدا دولة أو دولتين ماذا عن الباقي، الحلول منه نفسه وهذا ما أومن به.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض