وزير الإسكان الشاب ماجد الحقيل يعلن عن صدور موافقة مجلس الوزراء بتحويل الصندوق العقاري إلى «مؤسسة مالية تمويلية»، هذه الخطوة هي استكمال لخطوات الوزراء السابقين للإسكان ممن يعملون ويجتهدون بإيجاد الحلول لأزمة السكن التي تتنامى مع الوقت ونمو السكان، هذه الخطوة ضمن «خطوات» عديدة لحل أزمة السكان، وما يبرهن على خطوات الوزارة المميزة هو «التعاون» والتوجه والتكامل مع القطاع الخاص من مطورين أو مقاولين، وهذا مهم، والآن تطوير أدوات «التمويل» ومن ثمن الأثر المتوقع أن يأتي به من خلال ابتكار أدوات تمويل وحلول وبرامج لحل مشكلة الإسكان، هذه خطوة مميزة وكبيرة تسجل لوزارة الإسكان وجهدها ومثابرتها، ونتوقع المزيد من القرارات مستقبلا تفعيلا لحل مشكلة الإسكان، فالأسعار لم تتراجع بالقدر الذي يتوقعه الكثير أو تم الرهان عليه للآن، ومع النمو السكاني الكبير لدينا ومعها حجم الطلب السنوي، وعدم توازن توفر الأراضي المخدومة المتكاملة، استمرت مشكلة الإسكان بلا حلول جذرية ملموسة حتى الآن، والنمو السنوي يضع الوزارة أمام تحدّ كبير، والآن حلول التمويل التي هي أحد العناصر الرئيسية لمشكلة الإسكان مابين القدرة على الشراء للسكن والأسعار اليوم، فلا نجد تقاربا كبيرا بل هناك فجوة، ويخطئ من يعتقد أن سعر الأرض هو كل شيء، هي جزء مهم ولكن ليست كل شيء على أي حال.

حلول السكن والإسكان لن تأتي من طرف واحد أو وزارة منفردة، فحتى وزارة التجارة تساهم بالحلول الآن من خلال البيع على الخارطة، ووزارة العدل تساهم أيضا من خلال تحرير صكوك عليها مشكلات قانونية فكل حل لأي صك قد يتيح عرض أرض إضافية، دور الأمانات في توفير الأراضي المخدومة وتوفر المقومات الأساسية من مدارس ومستشفيات وخلافه، السكن يعني «حياً سكنياً» متكاملاً وليس أرضاً للبناء فقط، والأهم ثقافة الناس بأن السكن وفق الاحتياج لا الطموح والرغبة، فسكن بمساحة 500 او 600 متر لزوجين أو زوجين وطفل ومستوى دخل متوسط لا يخلق التوازن فهو مكلف جدا، فلا يكفي سكن بلا خدمة وصيانة وكفاية الحاجة، وهذا يخلق تحديات كبيرة لوزارة الإسكان من خلال تنوع الدخل والحاجات وحجم الأسر وخلافة، مما يفرض تنويع المنتجات للإسكان.

خطوة تحويل الصندوق لمؤسسة مالية هي خطوة بالاتجاه الصحيح ودقيقة، حين يكون هدف المؤسسة التنويع والتنوع بالتمويل والابتكار في المنتجات وتوسيع الخيارات، حتى انه يمكن للصندوق أن يكون مصدر استثمار بعائد قليل جدا لمن يفوق مثلا الحاجة للتمويل 500 ألف، كما هو في القرض الإضافي من البنوك وتنافس البنوك، ويمكن أن يصبح بنكا للإسكان يقبل الإيداعات والودائع ويستثمر بالسكن، وهذا يتطلب كوادر تعمل باحترافية ومهنية وتمكن، وأثق أن معالي الوزير ماجد الحقيل يملك الرؤية والقراءة للمستقبل لدور المؤسسة المالية مما يعني وضع الحلول الممكنة، ويجب أن يمنح الوقت الكافي.

* نقلاً عن صحيقة "الرياض"