عمل المرأة ليس سجلاً تجارياً

في القطاع الخاص يستغل اسم المرأة بصورة برأيي تغيبها عن العمل الحقيقي بالقطاع، فنجد مثلا اسمها بسجلات تجارية الآن كما تنشر الإحصائيات أن العدد وصل 127757 سجلا، وهذا يعني أن المرأة "سجلاً" تعتبر مشاركا أساسيا في القطاع الخاص ويصل بنسبة 20% من استثمارات القطاع الخاص . السؤال هل هذا حقيقي؟! من حيث مشاركة المرأة وإلا ماليا أعتقد أنها ممكنة او تزيد عنه، إذا كانت المرأة مشاركة بهذه النسبة الجيدة وليست سيئة، في القطاع الخاص الذي هو منبع التوظيف وفرص العمل، فلماذا لا نزيد من مشاركتها وندعمها بالمزيد من الفرص والتشجيع والحماية والتسهيلات والأقراض وغيرها الكثير من وسائل دعم المرأة، نحن نتحدث عن سجلات واستثمارات لا نتحدث عن عاملات أو موظفات بالقطاع، وهذا ما يجب أن نهتم به بعناية كبيرة وهو دعم استثمارات المرأة "الحقيقية" بالقطاع الخاص ولا يكون مجرد اسم يزين السجلات التجارية أو لوحات المحلات التجارية، حين تنتظم عملية مشاركة المرأة في القطاع الخاص، بمنح فرص عمل أكبر وفق تنظيمات وتشريعات تدفعها للعمل فهذا إيجابي جدا، وحتى لا نجد قوائم انتظار العمل الحكومي مرتفعة سنة بعد سنة التحدي الحقيقي هو بالقطاع الخاص، الذي يجب أن يصاغ ويعمل على أن يستوعب الجميع وهو المستقبل المنتظر للعمل وفرص العمل سواء مؤسسات صغيرة أو متوسطة، أو موظفين وعاملين به.

يجب أن تكون مشاركة المرأة بالقطاع الخاص فعالة وعملية وليس على الورق كما في السجلات التجارية، وهذا ما اتمنى ان تعمل عليه وزارة التجارة أو العمل، ولا يعني أن نطالب كل مرأة ان تعمل وتقف بالمحل ولكن على الأقل تمارس عملا إداريا ومتابعة واشرافا بعملها، لا اسما يستغل أو يستفاد منه وهي آخر من يعلم وقد تذهب بها لمشاكل كثيرة كعمليات تمويل او خلق التزامات لا تعرف عنها، التحدي مرة أخرى يأتي من القطاع الخاص، ومشاركة اقتصاديات الأوروبية او اليابان من خلال القطاع الخاص وفرص العمل تتجاوز نسب 50% مقارنة بالمشاركة الحكومية، وهذا سيحرر الحكومة كثيرا من ضغوط التوظيف وتكلفته المستقبلية وأيضا منح القطاع الخاص المزيد من الفرص للعمل والإنجاز وتخفيف العبء على الدولة التي تتحمل الكثير نيابة عن القطاع الخاص الذي ممكن أن يقوم به، وسيكون أيضا مهمها في تطوير الكفاءة والجودة في العمل. منح المرأة المزيد من الفرص هو مؤشر على أن النجاح سيكون حليفها والقصص كثيرة لنجاحها لدينا وجديتها وأيضا تفوقها العلمي.

* نقلاً عن صحيفة "الرياض"