لا أعلم عدد الوزارات التي لا تستخدم أسلوب الحواجز الزجاجية أو الأبواب أو الطوابير والانتظار، ولكن مبادرة وزارة التجارة الأخيرة والتي ألغت معها "الحاجز الزجاجي" وأصبحت تتصل بالجمهور مباشرة، هو من قبيل العمل على الإنجاز والعمل وإنهاء أعمال المراجعين، رغم أن الوزارة أصبحت تتجه إلكترونيا بمعظم أعمالها، واصبحت السمة لها العمل الإلكتروني لسرعة الإنجاز، وكذلك أضيف هنا وزارة الداخلية التي تميزت كثيرا بعملها الإلكتروني كنظام أبشر أو الأحوال المدنية والجوازات، والجمارك في كثير من أعمالها، ووزارة العدل، وهيئة الاستثمار وغيرها من الوزارات، وهذا ما يسجل للوزارات الحكومية، وهو ما ننتظر أيضا من وزارات وهيئات حكومية، كالبلديات كإصدار رخص البلديات أو فسوحات أو غيرها مما لا يتطلب حضور المراجع، وأن يكون العمل على تقليص العمل اليدوي أو الاعتماد على الموظف بنفسه، فالعمل الإلكتروني يقلص كثيرا فترات الانتظار أو التأخر أو فتح مجالات يستغل بها البعض هذا التأخير لتبدأ عمليات الواسطة وغيره.

لا يمكن أن ينكر أحد حجم الحراك الجيد والمميز بالعمل الإلكتروني الحكومي، وهو ما يسرع العمل وينجز ويختصر الوقت، يقلص ويلغي الوساطات، مما يعني أن يكون الموظف مجرد مراقب ومتابع للعمل وإنجازه، وهذا هو التحدي الكبير والمهم، ويجب أن يستكمل بالكثير من الوزارات والهيئات الحكومية، ولا يمكن القول إن هذا صعب ومستحيل بل ممكن مع الإرادة والعزم والقوة والمبادرة، وضربنا مثالا بذلك، وهذا ما يدعم ما قامت به وزارة التجارة مؤخرا، بكسر حاجز "رهبة" و "بطء" و "بيروقراطية" العمل الحكومي، ويبقى دور مهم وأكبر وهو تقليص الإجراءات الحكومية مثال "فسوحات مخططات الأراضي" السكنية خاصة، فهذا يعني أن تعود لأكثر من جهة حكومية، وهذا ما يدعونا الآن للعمل على تقليص الإجراءات الحكومية واختصارها في كثير من الأعمال اليومية، خاصة الوزارات الخدمية المتصلة بالجمهور " البلديات – التجارة – العمل – العدل – الداخلية " هذه كمثال، كلها تطورت وتميزت الآن إلكترونيا، ولكن نحتاج الآن لتقليص الإجراءات الحكومية بين الوزارات والهيئات لاختصار الوقت والزمن للعمل والانجاز، وطبعا بما لا يخل بقانونية وضمان العمل على الوجه الصحيح، وسقت مثال "فسوحات المخططات" لكي يسرع بها في سوق تتعطش للأراضي المطورة، وهذا نموذج وغيره من الأعمال المشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية، وهذا برأيي ممكن مع تطور الأعمال للوزارات إلكترونيا الآن، أو تشكيل دائرة العمل الموحد بين الوزارات الخدمية للجمهور، التطور والتغير الإيجابي موجود ولا نزال ننتظر المزيد مستقبلا وهو ممكن ومتوقع ونتفاءل بحدوثه سريعاً لا شك.


نقلاً عن صحيفة " الرياض"