الخبرات المحلية... حل أم مشكلة؟

ليس عيباً الاعتراف بالفشل الإداري، بل هو مقدمة للإصلاح وتجاوز العقبات. ولا يحتاج الاعتراف إلى مؤتمر صحافي، بل إلى تغيير في أسلوب العمل، وعدم الاعتماد على شهادات أو جوائز خارجية يحتفى بنيلها في حفلة بهيجة، ولو كانت «منيلة»، حفلة تعطي طاقة إيجابية وهمية.

بعض الإخوة وهم يعلقون على مقالة «الأخ من واشنطن مندهش»، المنشورة قبل أيام عن الخدمات الصحية، ركزوا في معرض البحث عن أسباب المشكلة على اللجوء إلى خبرات أجنبية، إذ إن «زامر الحي لا يطرب»، وأجد أن في هذا بعض الصحة، بعض وليس كل، بل إنه بعض يسير، لأن من يدير أهم المفاصل الإدارية التنفيذية في الوطن خبرات محلية، سواء استعانوا بخبرات أجنبية أم لا يستخدمونها.

إذاً، العلة في بعض مكونات الفريق المشرف والمتابع والذي يختار، ونوع الاختيار وصفته يدلان على من اختار، من حيث الرؤية والكفاءة، والنتيجة هي الحكم، فإذا تم تمكين خبرات أجنبية رديئة فالمسؤولية على من اختار.

أحد المسؤولين السابقين في مفصل تنموي مهم أخبرني مرة أنه رفع اقتراحاً بأن تخصص كل جهة تنفيذية جزءاً من موازنتها في حدود 10 في المئة لشريك إداري أجنبي كفء، من بلاد نجحت في تجاوز عقبات نعيشها، ومن الأفضل أن يكون حكومياً من كوريا الجنوبية - على سبيل المثال لا الحصر -، وبحيث يصبح سنداً في التنفيذ والرقابة والتوجيه، وهو اقتراح ممتاز في تقديري، لكنه لم ير النور مثل كثير من الاقتراحات التي تحفظ وتعطل.
لنعترف... «بلانا منا وفينا»!

نقلاً عن "الحياة"