لمرة واحدة أتمنى أن تصل لجنة تحقيق إلى نتيجة واضحة معلنة تحدد أسباب المشكلة أو الخطأ الذي وقع، ثم تضع الحلول المناسبة لعدم تكراره. يعلن ذلك على الملأ، ليشعر الرأي العام بأن هناك فعلاً إيجابياً ملموساً له نتائج على الأرض.

لجان التحقيق بعد قرار تشكيلها تصاب بالصمم والبكم، لسبب لا نعرفه، لذلك يمكن لمن شاء أن يضع السبب الذي يخمن.

لم يأت انتشار مفسري الأحلام من فراغ، زيادة الانتشار وكثرة الطلب «على ما يبدو» بسبب عدم القدرة على تفسير الواقع! ومن الواضح أن لجان التحقيق تشبه لجان التعاقد.. كيف؟

في قضية الشهادات المزوّرة، كانت صحيفة «الوطن» نشرت خبراً على خلفية خطاب صادر عن هيئة الرقابة والتحقيق إلى وزير التعليم العالي، الخبر بعنوان «لجان التعاقد.. الشهادات المزوّرة هزمتنا»، وفي الخبر أو التسريب أن هيئة الرقابة حققت مع لجان تعاقد، وظهر أن أعضاءها لا يعلمون كيف يعملون! من التبريرات: لا توجد لائحة، لم يطلب منا، لا نعرف كيف نفرق بين الأصيل والمزوّر.. إلى آخر ما نشر.

وبحكم أن أجهزة حكومية أمام أخبار مثل هذه تتقمص روح وجسد «المزهرية» بحسب قاموس وسائل التواصل الاجتماعي، لا نصل إلى نتيجة، الخطاب يُرد عليه بخطاب، والصادر المتسرب لا يتسرب الرد عليه إذا كان هناك من رد، مع العلم أن التسريبات لا تحقق فائدة إلا بتسديد القيد الإداري بتسجيل هدف واضح يحقق اختراقاً أو انتصاراً لا لبس فيه.

أعود إلى توقعاتي مع نتائج لجان تحقيق في قضايا مختلفة طاولت أرواح بشر أو ممتلكاتهم، أو طوحت بأحلام المواطن وأفقدته الثقة، مع تلك النتائج التي لا ترى ولا يذكر لها طعم أو رائحة، ألا تتوقع معي أن لجان التحقيق تشبه لجان التعاقد في التبريرات التي لا توضع نقاط على حروفها؟


نقلاً عن جريدة "الحياة"