جدة: أعرب قطاع الأعمال السعودي، ممثلًا في مجلس الغرف التجارية والصناعية، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للعمل على وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات الخاصة بتعويض شركات المقاولات عن زيادة رسوم العمالة الوافدة، وذلك في عقود المشاريع الحكومية التي أبرمت قبل ديسمبر 2016م أو في عروض المشروعات التي فتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمّت الترسية عليها وأبرمت عقودها لاحقًا.

واعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القرار دعمًا كبيرًا من الدولة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لقطاع المقاولات الوطني، لافتًا إلى أنّ ذلك من شأنه أن يساعد كثيرًا من المنشآت والشركات على تجاوز التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية جراء تقلص المشاريع وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب رسوم العمالة الوافدة. 

وأشاد "الراجحي" باستجابة الدولة لطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، معتبرًا أن ذلك يعكس السياسات الحكيمة للدولة الرامية إلى حماية الاقتصاد السعودي ومنشآت قطاع الأعمال الوطني من أي تبعات سلبية، كما يعبر عن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يساعد على تحقيق النجاحات الاقتصادية والتغلب على التحديات.

ونوَّه رئيس مجلس الغرف السعودية إلى دور الجهات الحكومية المختلفة في إصدار القرار، خاصة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أعدّ توصيتين بشأن تعويض المقاولين، ما يؤكّد على الدور الفاعل للمجلس بقيادة صاحب السمو الملكي، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال بالمملكة.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي: إنَّ قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة وجد ترحيبًا وأصداءً واسعة لدى قطاع الأعمال بالمملكة وشركات المقاولات بصفة خاصة، مؤكدًا أنّه سيعزز من قدرة قطاع المقاولات الوطني على تنفيذ المشاريع ويحقّق له الاستقرار المعنوي والمادي بما يساعده على النهوض بدوره التنموي الهام.

كما أشاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، منير بن محمد ناصر، بقرار الموافقة على تعويض شركات المقاولات عن رسوم العمالة الوافدة واعتبره تأكيدًا لدعم قيادة المملكة للقطاعات الاقتصادية المنتجة وتعزيز قدراتها التنافسية.

وأكد "ناصر" أنَّ شركات المقاولات ستستفيد من القرار بصورة كبيرة في بناء قدراتها المالية، معربًا عن أمله في أن تخرج اللجنة المشكلة لهذا الغرض بآليات فاعلة وسريعة لعملية التعويض المالي تستصحب فيها ملاحظات ومرئيات قطاع الأعمال ممثلًا في مجلس الغرف السعودية.

فيما نوَّه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، إلى أنَّ تشكيل لجنة وزارية لتعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة سيساهم في تعزيز أداء ودور قطاع المقاولات في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنتظم جميع أنحاء المملكة، فضلًا عن تمكينه لهذا القطاع الحيوي والمهم من الوفاء بالتزاماته تجاه أجور العاملين لديه، وكذلك إنجاز المشروعات القائم عليها في وقتها وعدم تأخرها، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز القدرة التشغيلية للقطاع وخفض التكاليف بشكل عام، وكذلك دعم استدامة وتطور قطاع المقاولات الوطني بوجه العموم.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، المهندس فهد بن محمد النصبان، أن التعويض المالي سيعزز القدرات والتدفقات المالية للشركات بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المختلفة، مثمنًا دعم الدولة واهتمامها الكبير بقطاع المقاولات، الذي يعتبر من بين أهم القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها كثيرًا في مسيرة التنمية والبناء، حسب قوله.

ونوَّه "النصبان" إلى ما تضمنه القرار من توجيه بشأن استئناس اللجنة التي سيتم تشكيلها في وزارة المالية لوضع ضوابط التعويض المالي بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية، ما يؤكّد اهتمام وحرص الدولة بمرئيات هذه الجهات وثقتها في دور قطاع الأعمال السعودي، ممثلًا في مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للمقاولين، معربًا عن أمله في أن تستصحب اللجنة جميع الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة السعودية للمقاولين واللجنة الوطنية للمقاولين عندما تشرع في وضع ضوابط وأسس التعويض، وأن يتسع قرار التعويض ليشمل المقاولين المتعاقدين مع شركات شبه حكومية.