القصيم: أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح٬ عدم وجود تأثير للأزمة مع قطر على سوق النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الإنتاج لم يتأثر٬ وقطر أعلنت استمرارها بالالتزام.

وقال الفالح: إن احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 7.298 تريليون قدم مكعب٬ أما الطاقة الإنتاجية للمملكة من الغاز فسترتفع بنحو 50% في عام 2020 من خلال برنامجٍ طموح للتوّسع في الإنتاج.

وتحدث الفالح، خلال حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرته الإثنين (19 يونيو 2017)، أن برنامج التوسع في إنتاج الغاز سيؤدي إلى الحد من حرق السوائل بغرض توليد الكهرباء٬ وتحلية المياه، موضحًا أن المملكة من كبار المصّدرين لغاز البترول المُسال (LPG)، ما يوفر إيرادات جيدة للمملكة.

وشدد الفالح على أن أساسيات سوق النفط العالمية تتجه للمسار الصحيح٬ غير أنه وبالنظر إلى الفائض الكبير فإن صناعة النفط الصخري شهدت تطورات لافتة؛ إلا أنها تواجه المخزون المتراكم على مدى السنين الماضية٬ فإن أثر هذا التخفيض يحتاج إلى وقت حتى يتحقق٬ مشيرًا إلى تحديات مثل الزيادة في مستوى تكاليف خدمات الحفر والإنتاج.

وتحدث الفالح عن قطاع الكهرباء بالمملكة مؤكدًا أنه ينقسم إلى قطاعات (الإنتاج٬ والنقل، والتوزيع)٬ وهناك اتجاه إلى نقل ملكّية منظومة الكهرباء في المملكة٬ التي تبلغ٬ حاليًا٬ نحو 65 جيجاوات بالكامل إلى القطاع الخاص، وتم البدء في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ليكون بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات٬ تحكمها العلاقات التجارية الواضحة والشفافة والعادلة٬ ومعايير الأداء المعلنة والملزمة لمنتج الطاقة والناقل والموزع٬ على حدٍ سواء.

وأضاف: "تم تعزيز استقلالية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج؛ منظم الكهرباء٬ عن طريق تكوين مجلس إدارة لها، وستتولى الهيئة تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لجميع القطاعات٬ بما يعكس سعر التكلفة الفعلي٬ وتنظيم العلاقات التجارية كما تعمل الوزارة على تأسيس الكيانات اللازمة لاستكمال تطوير قطاع بإعلان تأسيس شركة تقوم بدور المشتري الرئيس للكهرباء من القطاع الخاص".

واعتبر الفالح أن أساسيات السوق تتجه في المسار الصحيح٬ غير أنه وبالنظر إلى الفائض الكبير في المخزون المتراكم على مدى السنين الماضية وتأثيره على انخفاض أسعار النفط٬ فإن أثر تخفيض هذا الفائض يحتاج إلى وقت حتى يتحقق.

ونبه إلى أن السياسة السعودية تدعو إلى عودة الاستقرار إلى ليبيا؛ سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا٬ مضيفًا: "نأمل في استعادة أشقائنا الليبيين لمستوى إنتاجهم الطبيعي الذي يستحقونه بصورة كاملة، ونرجو أن توجه عوائده نحو استقرار ورفاه الشعب الليبي، وحتى ذلك الحين٬ فإنه ليس من اللائق ممارسة ضغوط على ليبيا لكي تبطئ من وتيرة انتعاش إنتاجها".