قرار رائع للمستهلك ومفاجئ للتجار، الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي بمنع إعلان الأسعار بحدها الأدنى دون توضيح حدها الأعلى، كاستخدام عبارة «الأسعار تبدأ من كذا وكذا»، التي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلَن من التاجر. مفاجأة القرار للتجار هو في توقيت إصداره في شهر رمضان، الذي ينشط فيه التجار بتقديم عروض ترويجية للاستفادة من موسم رمضان العالي في حجم الشراء من كل الأشهر الأخرى، وفي التزام التجار ببرامج إعلانية تم توقيعها قبل صدور القرار؛ ما يسبب لهم ربكة في تعديل إعلاناتهم، وخصوصاً إعلانات التلفاز والفيديو.

وبحسب وزارة التجارة، يأتي ذلك القرار بعد أن رصدت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية، تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا؛ ما شكّل انطباعاً سعرياً غير حقيقي. وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة، ووضع الحدود السعرية عند الإعلان، مثل «الأسعار من..... حتى.....».

وتنتشر مثل هذه الإعلانات التجارية في الغالب عند إعلان أسعار سيارات جديدة مع عروض ترويجية مضللة للمشتري بسعر أقل المواصفات، مع وضع صور لسيارة بأعلى المواصفات، التي لا تعكس السعر الحقيقي لما أُعلن. كما انتشر مؤخراً استخدام العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كُتب عليها سعر أقل سلعة موجودة في المكان، وعبارة صغيرة بأن «الأسعار تبدأ من...»، ولا يعلم المستهلك عن السعر الحقيقي إلا عند دفع قيمتها.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى والثانية أن السعر يُعد بياناً تجارياً، ويجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، ومخالفة ذلك تستوجب تطبيق العقوبة لنظام البيانات التجارية، التي تصل غرامتها إلى مائة ألف ريال. وما نصت عليه لائحة الجزاءات والغرامات عن مخالفات البلدية، ومنها عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات، وتصل الغرامة إلى خمسة آلاف ريال لكل سلعة.

في تصوري، إن الجميع يشيد بمثل هذا القرار، ويؤيده، الذي يصب في صالح حماية المستهلك من جشع وتضليل بعض التجار.

* نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"