«مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات بالإضافة إلى التعويضات التي حصلوا عليها خلال العام 2011؛ شركات قطاع «التأمين» وإن 14 شركة من أصل 29 شركة أجري عليها المسح قد وزعت مكافآت وتعويضات ورواتب لأعضاء مجلس إدارتها بالرغم من تسجيلها خسائر خلال العام 2011» وهذا ما نشره موقع مباشر في 20 مارس 2012. كذلك نشرت الاقتصادية في 18 أبريل 2018 «قررت 14 شركة مدرجة ذات خسائر مالية متراكمة، توزيع مكافآت مالية لأعضائها التنفيذيين، وكذلك مجالس الإدارات واللجان التابعة لها، بمبالغ مالية بلغت 112.8 مليون ريال عن العام المالي 2018، وذلك بعدما أخذت الموافقات اللازمة من جمعياتها العمومية. هذان خبران متباعدان زمنياً، ولكنهما يصبان في نفس التوجه وهو توزيع «مكافآت وحوافز» ولا أقول رواتب، بحكم الراتب هو نظر عمل يومي «تنفيذي» مباشر أيا كان هذا الدور في الشركة للعمل والقيام بالأداء ويحصل على مقابله أجر، وهذه المكافآت نظامية وقانونية وفق نظام حوكمة الشركات ونظام الشركات فلا نناقش ذلك.

ما أود التركيز عليه هنا، أن يعاد النظر في الشركات الخاسرة، بأن لا يجاز لها منح «مكافآت أو حوافز» ما لم تكن الشركة تحت التأسيس أو البداية ويحدد لها سنوات معينة وفق القطاع، فالصناعي من 3 إلى 5 سنوات وتبدأ بتحقيق الأرباح كمثال تقريبي، وليس كشركات تدرج وهي قائمة فلا تحتاج منحة زمنية، وعليه يجب أن لا يكون هناك صرف «مكافآت ومحفزات» لشركات تخسر خاصة حين يكون لها سنوات وهي قائمة وتعمل، فلماذا تمنح مكافآت وهي خاسرة وقد تكون مستمرة بالخسارة، وأيضا يعاد صياغة هذا النظام من قبل هيئة سوق المال أولاو ونظام الشركات، فالأصل هو تعظيم حقوق المساهمين وليس تعظيم مكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعزز أداء الشركات ويدعمها، وأيضا يحصلون على مكافآت مجزية حين يحققون نتائج ملموسة وأرباحا فهو حق لهم، ولكن حين تتحقق الخسارة، يجب أن يعاد النظر حتى لا يكون هناك عبء على الشركة إضافة للخسائر المحققة.

بقلم / راشد بن محمد الفوزان - الرياض