استكمالاً لمقال الأمس؛ ولكن اليوم غيرت عنوان المقال كما تشاهدون "دور المواطن"، فالدولة تقوم بدورها بأقصى ما يمكنها لتحقيق رفاهية المواطن كهدف من ضمن أهدافها، وعليه يجب أن يكون المواطن بمستوى المسؤولية والبعيد عن العاطفة أو ربطها به، وأدرك أن البعض قد يكون غير متقبل أو نحو ذلك لبعض ما يمكن أن يكون مس راتبه مع أنها هي سنة واحدة كما أشير لها أي العلاوة السنوية، فحتى الوزراء طالهم التعديل وهذه رسالة يفهم منها أن الجميع بقارب واحد ومشارك به ولا استثناء حول ذلك، وأن على المواطن حين أقول "دور المواطن" أن يعيد أنماط استهلاكه وأولوياتها، ولست هنا بصدد تقديم نصيحة مناسبة للجيع، فهذا ضرب من الخيال، ولكن كل مواطن له حساباته وظروفه، ونحن مقتنعون في غالبنا أن كثيرا من الخدمات أو السلع التي تقدم تتحمل عبئها الدولة كتكاليف "البنزين والكهرباء والماء" ولازال الدعم موجود ولم ينتهي فهي لم ترفع يدها بعد وهذا أيضا مكلف للدولة، وعليه المواطن أن يقنن ويخفض من استهلاكه الحالي في الطاقة ويعيد النظر به سواء كهرباء أو ماء أو حتى سيارات، أتحدث من هو قادر ويصرف بأكثر مما يحتاج، وأيضا مصاريفه اليومية ولن أدخل بتفاصيلها سواء مشتريات أو مصروفات لا داعي لها، بمعنى أن يكون مصروفك بقدر ما تحتاج وضروري، وهذه ليست تضييق عليك في حياتك، فما الحاجة لمنزل كبير فوق طاقتك كسكن مستقبلا وتعلم تكلفة الكهرباء والصيانة وغيرها، البعض يقترض قروضا استهلاكية لمجرد استهلاكات غير مهمة له ولمجرد مجارات ومباهاة في المجتمع، وهذه نشهدها بصورة كبيرة جدا، وأتذكر حين كنت أعمل ببنك أجد مقترضين لمجرد أن يسافر للخارج ويصبح مديونا لسنوات أو يشتري سيارة فارهة أو سيدة تشتري حقيبة وهذا لا أعممه على المجتمع ولكن موجود، أما العاملات المنزليات وغيره من تكاليف عالية، فنحن "بدول الخليج" الأكثر استخدما لهم لماذا؟ بمبالغة كبيرة ولا أقول توقف فهي حسب الضرورة والاحتياج، نحن نحتاج إعادة حساباتنا الشخصية في المصاريف والتكاليف التي نحملها أنفسنا، وأثق أن الكثير لن تتغير حياته كثيرا حين يصرف حسب احتياجه، ويضع كل شيء طبقا لما يحتاج.

دور المواطن ضبط نفسه ماليا، حتى لا يصبح عبئا عليه مضاف كما يتوقع، ولم أفصل في ذلك فهي واسعة، وحتى لا يصور لنا البعض وكأننا سنمر بأزمة لم يمر قبلها شيء، بل هي حسابات للمستقبل وتحفظ ومطلوب، ويجب أن يتعلم الجميع الادخار ليس بالمال حتى في الاستهلاك دور علينا كبير، وليس الدولة فقط.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض