تعدد الوزراء بوزارة الصحة، يعكس الحالة التي يحتاجها القطاع الصحي من التطوير والعمل وتقديم أفضل الخدمات مستقبلا سواء للمواطن أو المقيم أو للقطاع نفسه من كوادر يعملون بهذا القطاع، ومن خلال حوارات سابقة واطلاع على ما يحدث بالقطاع الصحي وما يحتاجه من تطوير كبير وفعال مستقبليا:

أهمية عدم المساواة بالرواتب بين الأطباء بحيث يكون هناك تمييز بينهم وفقا لما يقوم به سواء من عمليات أو مهارة يملكها، فالمساواة هنا تقتل أي طموح له.

السماح للطبيب بالقطاع الحكومي العمل بالقطاع الخاص ويقنن ولكن لا يمنع ليستفيد الطبيب وايضا المريض الذي قد يفتقد مهارة هذا الطبيب.

وضع مركز موحد لأصحاب المشروع الطبية، من تراخيص ونحو ذلك حتى لا يستغرق فتح مستشفى جديد سنة ونصف السنة أو سنتين أو نحو ذلك، بل التسهيل التام في هذا الجانب.

فتح باب الاستثمار الأجنبي في القطاع الطبي فما المانع في ذلك، حين تأتي خبرات وتستثمر بالمملكة في هذا الجانب، وتزيد المنافسة به.

تطوير الكوادر الصحية والاهتمام بجانب "التمريض" خاصة في جانب يعاني منه القطاع الطبي وهي تعتبر من أهم مقومات العمل بالقطاع الصحي.

دعم مركز "العناية بالأسرة" والمراكز الطبية بالأحياء فهي تعتبر متدنية الخدمة والاهتمام، وتفعيل ذلك مهم.

أهمية ضخ مستشفيات جديدة وأسرّة جديدة بمختلف مناطق المملكة، وليس على الوزارة القيام بها بل شراكة مع القطاع الخاص.

أهمية تفعيل الشراكة الكلية مع القطاع الخاص، وتتحول وزارة الصحة بنسبة كبيرة إلى مراقب ومشرع ومنظم للقطاع، ولا يعني خروجها من السوق.

التوجه نحو التأمين الطبي على المواطنين "المقيم له القطاع الخاص يؤمن عليه" مع أهمية توفير الكوادر الطبية واللوجستية.

التنسيق مع الجامعات وأي مبتعث، لمعرفة حاجة القطاع الصحي وتوفيرها، وعدم خلق فجوات بفوائض "كالأسنان" ونقص ببقية القطاعات.

أهمية خلق الثقة بين المواطن والمنشآت الصحية الخاصة والعامة، وقنوات التواصل من خلال خدمات راقية وكافية، ومحاسبة أي أخطاء بسبب إهمال أو تفريط.

هذه بعض مما قرأت من متابعة وملاحظة للقطاع الطبي وما يحتاجة، ولعل وزير الصحة صاحب القصة الناجحة والمميزة بالتجارة، أن تكون ضمن متغيرات مستقبلية للعمل على تطوير وتغيير مهم منتظر.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض