الملاحظ أن هناك صرفاً بلا سقف " للكهرباء والماء " كمثال قد لا ينتهي أو يتوقف وفقاً للاستهلاك، من هنا لماذا لا يكون هناك حد ائتماني للخدمات التي تقدم، على سياق ما يحدث الآن " ببطاقات الائتمانية أو الجوال أو بطاقات الشحن، إذا هي عرف معروف عملية وضع حد ائتماني لضبط المصروفات ومعرفة حجم القدرة والملاءة المالية، وبما أنه قد يحصل الآن "خلل" بفواتير الماء أو صرف الكهرباء وهي استهلاكات بلا "سقف" أو حدود له، برأيي انه لا بد أن تشرع شركة المياه وشركة الكهرباء ووزارة المياه والكهرباء بوضع "حد ائتماني" لصرف المياه بمعنى، أن يقول المواطن إذا وصل استهلاكي من الماء 50 مترا مكعبا "مثلا" أو 200 ريال يجب وقف الخدمة أو رسالة بلاغ لي تأتي وتحذر أن استهلاكي وصل الحد المحدد أو قبل وصول للحد المحدد من قبل المستهلك، وكذلك ايضا الكهرباء، يجب تحديد سقف استهلاك يحدده المواطن لكي يضبط استهلاكه وايضا ليعرف حين يصل لسقفه الاستهلاكي سواء ماء أو كهرباء أنه مستحق او قد يكون هناك خلل وجب مراجعته. من المهم عملية ضبط المصروفات الاستهلاكية لذلك، كي يكون هناك رقابة مزدوجة من شركة المياه وشركة الكهرباء وايضا المواطن نفسه ليعرف كل منهما ماذا يستهلك كحجم ومبلغ، وأجزم أن ذلك سيخفف الاستهلاك حين يحدد سقف وحد ائتماني.

أيضاً من المهم "برأيي" خلق تنافسية بين شركات مياه بأن يكون عددها أكبر وكذلك الكهرباء، والفارق يقدم دعماً من الدولة ولا يكون حصرا على شركة واحدة، بحيث تكون الشبكة هي ملك الدولة والدولة تبيع على الشركات "شبكة" وخطوط "إمداد، والشركات تتنافس على الخدمة، ويكون بطريقة الشحن، يعني مثلا هناك شهر لا يوجد أحد بالمنزل فلماذا أشترك؟ حسب رغبة المستهلك، وأيضا الماء، ويكون الاشتراك بخدمات المياه والكهرباء مثل عمليات الشحن الشهري من شركات متعددة تتنافس بخدمة العميل، يجب برأيي خلق "تنافسية" خدمات بين الشركات سواء الماء أو الكهرباء، حتى في ظل دعم الدولة، يمكن خلق التنافسية بدلاً من الاحتكار الحالي للمياه والكهرباء مما لا يضعها أمام تحديات تنافسية حتى وإن كانت خدمات أساسية.

في النهاية أتمنى أولاً أن نبدأ بخطوة وضع "حد ائتماني" يختاره المستهلك للماء والكهرباء، لكي يضبط تكلفته ويكتشف أي خلل ويعرف ماذا يستهلك، وأن تتواكب شركات المياه والكهرباء مع ذلك.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض