نقاش سن التقاعد المتداول هذه الأيام، أعتقد أننا من المبكر أن يكون هناك حديث عنه لأي تغيير جوهري، وبرأيي الشخصي ان سن التقاعد يجب أن يرفع للرجل إلى 62 سنة مع خيار 65 سنة، وللمرأة إلى سن 55 سنة بشرط أن تحصل على حق تقاعد لمن أكمل المدة كاملة وهي 60 سنة، لأننا في وضع المرأة نعاني من صعوبة "خلق" فرصة عمل للمرأة في الحكومة أو الوظيفة الحكومية، فوضعية المرأة يجب أن يوضع لها خيار بذلك 55 سنة مع حقوق كاملة، وأدرك مصاعب ذلك لمعاشات التقاعد التي هي تحت أطول خدمة ممكنة للموظف الحكومي حتى لا تصل لمرحلة العجز المالي والتدفق المالي المطلوب، والحلول لذلك برأيي متاحة ومهم دراستها، فنحن في بيئة عمل ترى الوظيفة الحكومية هي المأمن والأمن للموظف وهذا ليس صحيحا إنها فقط الوظيفة الحكومية بل حتى الوظيفة في القطاع الخاص، والأمثلة كبيرة وعديدة فهل هناك من يشك بأن يفصل من عمله من يعمل بشركة كسابك أو الاتصالات أو البنوك أو مئات الشركات؟ لن يكون هناك فصل من العمل للموظف المنتج والمجد والذي يعمل، وحتى وان حصل مضايقة او نحو ذلك، سيكون هو صنع نفسه ويستطيع العمل بأي مكان بحكم أن لديه " قدرة ومعرفة وموهبة وخبرة وغيره كثير" أما من يريد وظيفة حكومية ولا يحاسب أو يطالب كما يتصور فهذا يجب أن ينتهي من فكر أي باحث عن العمل.

سن التقاعد سهل أن نطالب بخفض السنوات وهذا غير جيد أبدا بل أن يعمل الموظف ويكمل 60 سنة بل ويرفع متى كان راغبا وقادرا ليكمل 62 سنة وخيار 65 سنة، لسبب أن خبرته اكتملت وفائدة أكبر، وأيضا أهمية معاشات التقاعد والتأمينات حتى لكي يستمر الموظف، ويكون هناك ميزة مالية برفع السقف ولو بنسبة ضئيلة تشجيعا له، وأن يستفاد من الطاقات البشرية لدينا من الرجال، وأيضا المرأة بفتح مجال العمل لها بتوسع أكبر، ولا نضغط على الموظفة بالدولة للتقاعد لكي يأتي غيرها، القطاع الخاص يستوعب آلافاً من الوظائف، فقط تحت تنظيم وتدريب وتعليم ووعي ونشر ثقافة العمل والقبول بها وبيئة عمل مناسبة، ليس لدينا شح وظائف أو أعمال بقدر حاجتنا للتنظيم لها وقبول العمل بتدرج وتهيئة الكوادر وليس دفعهم مباشرة، والأهم نشر وتوعية للباحثين عن العمل أن القطاع الخاص هو أمن كعمل بشروط الجدية والمثابرة والتطوير لنفسه بعلم ومعرفة وخبرة، ولن يصعب عليه إيجاد عمل متى كان متميزا، هذه قواعد العمل الحقيقية والتنافسية والتطوير.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض