الزحام أصبح الجميع يعاني منه بالمدن الكبرى، ويسبب ضغطا كبيرا على الجميع من حيث الوقت و"نفسيا"، وكذلك تعطل وتأثر الأعمال به، والحلول معروفة بوجود النقل العام والحافز معه أيضا لكي نستخدم النقل العام، وهذا موضوع آخر قد نفصل به لاحقا، ولكن الآن ماهي حلول "الزحام " قبل أن يبدأ النقل العام والذي لن يحل كل الزحام على أي حال وقد يخففه بنسبة 20 الى 25 بالمئة كما فهمت من مهندس الهيئة العليا لتطوير الرياض خلال زيارتي لمشروع الرياض للنقل العام. إذ سيخفف ولكنه ليس كل الحل، فالحلول يجب أن تبدأ أولا ببعض الإجراءات والقرارات سواء من المرور أو النقل العام أو البلديات وقد يكون هناك غيرها، ولكي أكون عمليا بوضع أمثلة فهي كما يلي: أولها سيارات الأجرة أو الليموزين، فغالبهم يتجولون بالطرق العامة، يبحث عن زبون، وهذا يجب أن يتوقف ويفعل أسلوب الطلب الهاتفي او التطبيقات مثل "أوبر" أو نحو ذلك، وكذلك توفير سيارات الأجرة عند المستشفيات والمولات والأماكن المهمة ذات الزخم العالي والحركة العالية وتوفير المواقف لهم فلا يجب أن يتجول بالشوارع أو يحدد بمناطق معينة، ويفعل مراكز تجمع أو توقف لها، أيضا سيارات النقل الخاصة ملاحظ كل واحد يستطيع يحول سيارته الخاصة إلى سيارة نقل يحمل ركابا ولا سين ولا جيم أيا كانت هذه السيارة، أيضا وجود سيارات نقل قديمة فأصبح من ينقل المعلمات أو العمالة أو الخاص أو المشاوير وغيرها من المسميات، وهذا يجب أن يتوقف وينتهي وينظم من وزارة النقل والمرور. كذلك يجب إعادة النظر في كثير من تخطيط الشوارع وأيضا تنظيم الدخول والخروج في الشوارع فكثير منها يحتاج إلى إعادة نظر ويصعب حصرها هنا.

أيضا الدور على البلديات من حيث عدم وضع الإشارات المرورية في موقف الزحام، فنجد مطاعم أو مستوصفا مثلا برأس الإشارة أو مدخلا أو مخرجا، وهذا يعني هناك الكثير من الحركة المرورية والاختناق في هذه الإشارات أو المداخل والمخارج، ويجب أن ينسق ذلك مع المرور، فالمطاعم أو المحلات التجارية أو بعض المراكز الطبية أصبحت تسبب أزمات مرورية كبيرة، وطريق الملك فهد يشهد الكثير كمثال، أما المطاعم فحدث ولا حرج، أيضا دور المرور في تطبيق النظام المروري بحزم، فيجب أن ينتهي الوقوف الخاطئ، أو فوق الأرصفة أو السرعة وعرض السيارة بالإشارات، وكثير من المخالفات التي تخنق الشوارع، فدور المرور حقيقة غير طاغٍ في شوارعنا وهيبته مفقودة، ونريد للمرور أن يكون حاضرا في ذهن كل سائق حتى لو لم يحضر، وإن خالف فلا يستثنى وليس العبرة بسجن برأيي بل بالعقوبات المالية، فمن يلتزم بالنظام المروري لن يطاله شيء، ويعاقب من يخالف، وأن يفعل نظام النقاط المروري، بما يؤدي لسحب الرخصة المرورية، وهذا له دور فعال وملموس في تنظيم المرور، وأعرف لن يكون لدينا حالة مثالية، ولكن لا يجب أن نستمر بهذا الوضع الخانق مروريا ومخالفات، حتى أن مدير الأمن العام عبر عن عدم رضاه عن المرور، وهذا ما نأمل بعده أن يأتي دور فاعل لحلول المرور وشوارعنا لتعود هيبة وقوة المرور لسلامة الناس في النهاية وهذا هو الهدف.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض