ساهمت خدمة الهواتف النقالة بشكل كبير في تسهيل عملية الاتصال الأمر الذي ينعكس إيجابيا على جميع نواحي الحياة00 ولكن بعض الاستخدامات الخاطئة لهذه الخدمة قادت إلى مشاكل لا يستهان بها، فقد أدت إلى بروز ظاهرة الإزعاج إلى حيز الوجود كمشكلة بحاجة إلى حل0 وإجراءات الحصول على خدمة الهواتف النقالة الآن في كثير من الدول تعتمد في أسلوبها على نظامين أساسيين: أولهما نظام الاشتراك بخط هاتفي مباشر من الشركة، والذي يتم من خلاله كتابة عقد ينظم العلاقة ما بين المشترك والشركة يتضمن معلومات كاملة عن الشخص وطريقة الدفع وغيرها، وفي هذا الاتجاه تكون الإزعاجات قليلة جدا مع إمكانية كبيرة للسيطرة عليها . والنظام الثاني والذي تكمن من خلاله الخطورة، هو نظام الاشتراك بواسطة البطاقات القابلة للشحن، والتي يتم عادة شراؤها والاشتراك بخدمة الهاتف النقال من خلالها عن طريق محلات بيع الأجهزة الخلوية التي تضع الهدف التجاري والغاية الربحية أولوية لها، وهنا تبدأ المشكلة من خلال عدم تنظيم عقد صحيح ما بين محل بيع الأجهزة الخلوية والمشترك، أو عدم اعتماد وثائق رسمية لكتابة العقد، وفي هذه الحالة يصبح هناك مشترك بخط هاتف نقال دون توفر أي معلومات رسمية أو حقيقية عنه، الأمر الذي قد يدفعه إلى القيام بمكالمات إزعاجية مع أشخاص يعرفهم أو لا يعرفهم، مما يؤدي إلى خلق مشاكل كبيرة كان من الممكن تفاديها لو كان هناك تنظيم لهذا الاشتراك. ومن المشاكل الأخرى التي ظهرت في استخدام الهواتف النقالة مشكلة إزعاجات خدمة الرسائل التي وجدت بالأصل كخدمة متممة لعملية الاتصال، إلا أن الاستخدام الخاطئ لها جعلها تشكل مصدر إزعاج . وهذه الرسائل عندما تصدر من هاتف نقال مربوط بعقد رسمي فإن إمكانية السيطرة عليها والوصول إلى مصدرها سهلة ويسيرة، إلا أن الملفت للنظر أنه أصبح لدى البعض توجه إلى إرسال الرسائل من خلال محلات الإنترنت، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في معرفة الشخص الذي أرسل الرسالة، خاصة أن مقاهي الإنترنت هي الأخرى بحاجة إلى زيادة في التنظيم من أجل معرفة الأشخاص المستخدمين للأجهزة. ومشاكل الإزعاجات الهاتفية بشكل عام ظاهرة تستحق الدراسة ووضع الحلول المناسبة لها، خاصة أن هذه الإزعاجات تبدأ عادة باتصال هاتفي بسيط، ثم ما يلبث أن يتفاقم إلى أن يؤدي إلى وقوع مشاكل اجتماعية، كقضايا الشك بين الرجل وزوجته أو مشاكل الشركاء في العمل أو حتى المشاكل ما بين الرئيس ومرؤوسيه في الوظائف المختلفة. وأما دور شركات الاتصالات في معالجة هذه الظاهرة فيكاد يكون غير موجود، حيث تنحصر أولويات أغلب الشركات في توفير خدمات متطورة لمشتركيها، والمشتركون لهم الحرية في استخدام التقنيات وفق احتياجاتهم، وبالتالي لا يحق لمشغل الخلوي شركة تقديم خدمة الهاتف النقال فرض رقابة على كيفية قيام المشتركين باستخدام هاتفهم الخلوي إلا في حال ورود شكوى رسمية للشركة من قبل الجهات الأمنية المعنية. وشركات الاتصال لديها العديد من مراكز خدمات المشتركين لتوفير خدمات مباشرة لهم، بحيث يستطيع المشتركون زيارة هذه المراكز وتقديم شكاواهم حول تلقيهم للمكالمات الإزعاجية، وحسب قوانين أغلب جهات تزويد خدمات الهاتف، فإن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات الأمنية والقضائية هي المخولة للبت في هذه الشكاوى، والشركات لا تقوم بأي شكل من الأشكال بإطلاع المشتكي على اسم الشخص الذي يقوم بالإزعاج، وإنما تتعامل مباشرة مع الهيئة أو الجهات الأمنية المعنية، كما أن للمشترك الحرية في التوجه مباشرة للجهات الأمنية المختصة، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تقديم الشكوى.