بعد أعوام عدة من الازدهار، بدأت مبيعات الحاسبات والجوال بالتراجع عالميا في ما يدل على تشبع أدى إلى حدوث تغيرات أثرت على صانعي الحاسب والجوال. وإذا كانت التقديرات التي تطلقها شركات الدراسات والإحصاءات صحيحة فهذا يعني أن المعادلة التي طالما حكمت البيع والشراء في عالم التقنية قد وصلت إلى حدودها القصوى، والمعادلة كانت تتركز على الآتي: كلما تشبعت الأسواق بأجهزة و بسرعات معينة وتقدم ما، كانت الشركات تطرح أجهزة أسرع وأكثر تقدما، مما يدفع الزبائن إلى شراء البضائع الجديدة لكي تبقى من بين أول من يستخدمون التقنية الحديثة. ولا يقتصر الهبوط على الحاسب، بل أظهرت التقديرات المبدئية أن شحنات الهواتف الجوالة والأجهزة الشخصية المحمولة قد عرفت انخفاضا مشابها. ويرى المحللون أنه من دون استخدام تطبيقات ثورية جديدة أو المعالجات الدقيقة الجديدة التي ينتجها صانعو الحواسيب والرقائق الإلكترونية قد نصل فعلا إلى ركود. فالشركات لم تعد تغير أجهزتها كل سنتين. وعن الهاتف الخلوي تقول إحدى شركات الدراسات أنه نتيجة للركود قفزت الفترة التي يستغرقها الزبون لتغيير هاتفه من اثني عشر شهرا إلى أربعة وعشرين شهرا، مثل هذه المشكلات عادية في صناعة التقنية. لكن ما هو لافت هذه المرة هو تأثيرها في الاقتصاد ككل. هكذا نرى أن الانخفاض في المبيعات التقنية الشعبية يؤثر في الاقتصاد الأمريكي. وهذا يعني أن مرحلة جديدة ستحل في غضون سنة، وقد تتضمن تسويق أدوات تقنية جديدة.