اسم الكتاب: حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ?? اسم المؤلف : محاضرات في ندوة نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية. ??الناشر: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2001م ?? كثر الحديث والنقاش في هذه الآونة حول حقوق الإنسان، وتعددت الآراء والمذاهب حول ماهية هذا المفهوم، وقد لاقت بعض تلك الآراء والأفكار الاستحسان من قبل رهط من المفكرين، وتم أدراجها ضمن أدبيات وثقافة الأمم المتحدة، وكانت موضع نقاش وصراع، ليس لمبادئها الجميلة، ولكن لأنها اكتسبت الصفة السياسية، وابتعدت عن الإنسان، فأصبحت الدولة المغضوب عليها من إحدى الدول الكبرى تتعرض للنقد بعدم مراعاتها لحقوق الإنسان، بينما يتم التجاوز عن حقوق هذا الإنسان لدى بعض الدول الأخرى، ويتم السكوت عنها، لأنها حليفة لهذه الدولة العظمى أو تلك. ويعيب هذا القانون أنه وضع بمعايير خاصة، تتناسب مع الميول والأفكار والبيئة والتعليم لمجموعة من الثقافات الغربية، ولم تراع اختلافات الأفكار والبيئة في مناطق عديدة من العالم، لذا فإن الإصرار على تطبيقه، كما كتبته أفكار أصحابه، مناف للطبيعة والحق الذي يسعون إلى تحقيقه، فحقوق الإنسان ليست بالصورة التي يرسمها إنسان آخر، فمهما كان الحرص فإن اللون الذي يختاره صاحب الفكرة سيكون هو الأقوى والأوضح. لذا فقد تعرضت بعض الدول الإسلامية لهجوم على ممارساتها القانونية الشرعية، بدعوى أنها لا تراعي حقوق الإنسان، وليس من الصعب دحض هذا الكلام، وذلك ليس لعدم واقعيته، بل إن الملاحظ أن الإسلام أول من قدم مشروعا لحقوق الإنسان، وأنقذ الإنسان من العبودية، والتوحيد هو أكبر انطلاقة لحقوق الإنسان. ولكننا لسنا أمام جدال قانون بقانون، بقدر ما نحن أمام منظومات سياسية لا تقصد معرفة الحقيقة بل تسعى تريد التسلط والتبعية. الندوة: من الأفكار السابقة، والصور المتعددة، تم الإعداد لندوة لتوضيح معالم حقوق الإنسان كما يراها الإسلام، وكما يراها القانون الوضعي، ولتقديم حقائق قانونية يرجع إليها الدارسون ورجال القانون والسياسة. وهذا الكتاب هو خلاصة لأحداث الندوة الفكرية عن حقوق الإنسان، وهو عبارة عن خمس وعشرين محاضرة تقدم بها مختصون إسلاميون، ولهم اهتمامات ودراسات بخصوص حقوق الإنسان إسلاميا ووضعيا. وجمعها قسم البحوث والدراسات في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض في كتابين ضخمين، الجزء الأول منه يضم إحدى عشرة محاضرة من هذه الدراسة، ويضم الجزء الثاني منه أربع عشرة محاضرة من هذا الكتاب الهام والموسع. وقد تنوعت هذه المحاضرات، فبعضها توضيح للفكر الإسلامي، حول الحق والنفس والمال والتعبير، وبعضها يرد على الاتهامات الموجهة للثقافة والفكر الإسلامي، وأخرى توضح أسس الفكر الغربي ونشأة فكرة حقوق الإنسان من الأساس، والتي يتضح منها أنها وضعت لظرف كانوا يعيشونه، ولتنظيم اجتماعي غريب وشاذ أرادوا إصلاحه. ومن العناوين المطروحة لبعض المحاضرات ندرك غزارة المادة وأهميتها: حقوق الإنسان في عصر النبوة رسالة عمر بن الخطاب الى أبي موسى الاشعري حقوق الإنسان في المصادر الأساسية حقوق الإنسان في الإسلام المساواة وعدم التمييز في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي المواطنة في الفكر الغربي المعاصر ( دراسة نقدية من منظور إسلامي) حقوق الجاني في الإسلام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية حقوق المرأة بين الشريعة والقانون الوضعي وهناك مواضيع أخرى شيقة وموثقة حول هذه المواضيع. المساواة في الإسلام! ونقدم هنا مفهوم المساواة فى الإسلام، والقانون الدولي، كما قدمها الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد العناني، في محاضرته بعنوان المساواة وعدم التمييز في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. المساواة في الشريعة الإسلامية: من منطلق التكريم الإلهي للإنسان خلق الله الإنسان ليسود الكون ويسيطر عليه، فقد اعتبره الخليفة في الأرض. وخلق الله الناس من نفس واحدة، وهذا يؤكد الأصل الواحد للبشرية جمعاء. ومن قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تعترف الشريعة الإسلامية بوجود امتيازات خاصة لطائفة على طائفة أخرى، ومن هنا نبذ الإسلام العنصرية المتمثلة في اعتقاد التميز من جانب طائفة على حساب طائفة أخرى بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو غيرها.. وبالتالي (فالشريعة) ترقى بل تسود على مختلف الحقوق والحريات الإنسانية الأخرى، بمعنى أن الحقوق والحريات المقررة والمعترف بها للإنسان شرعا يتم تحت مظلة مبدأي المساواة وعدم التمييز. المساواة في القانون الدولي: ولا نجد اهتماما مماثلا في الدساتير والقوانين مثلما نجده في الشرع الإسلامي، ولم تظهر فكرة النص بالمساواة بين الناس في العصور الحديثة بشكل واضح إلا بعد كتابة دستور الولايات المتحدة الأمريكية وهو حديث عهد( 1776) بمقارنته بالفكر الإسلامي الذي سبقه بنحو 13 قرنا، ويقر الدستور الأمريكي بأن الناس متساوون، وأن الخالق منحهم حقوقا ثابتة لا يمكن انتزاعها منهم. ثم لحقه الدستور الفرنسي بذلك، وتبنت الأمم المتحدة الفكرة بقولها في أول فقرة من الميثاق نحن شعوب الأمم المتحدة نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. وأشار ميثاق الأمم المتحدة إلى أربعة معايير لعدم التميز وهي العنصر، اللغة، الدين، والجنس، وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موسعا من هذه المعايير، حيث أضاف إلى المعايير الأربعة التي أوردها الميثاق معايير: اللون، الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، الأصل الوطني أو الاجتماعي، الثروة، الميلاد أو أي وضع أخر، ويواصل الباحث نقاشه المطول حول المساواة وعدم التمييز ويخلص في النهاية إلى أن: القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان ينظر إلى المساواة وعدم التمييز من منطلق كونها من المبادئ العامة التي تسير في فلكها كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو في ذلك يسير على هدى ما سبق أن أكدته وعززته الشريعة الإسلامية من جوهرية مراعاة المساواة وعدم التمييز في كافة صور التعامل الإنساني أو التعامل مع الإنسان. بحث مميز قدم أبحاثه أصحاب قلم وفكر ودين وقانون، إنه مرجع هام لمن يهتم بهذه الأمور السياسية والدينية والقانونية. ???