الرياض: وقّعت المديرية العامة للسجون مساء أمس بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض 16 مذكرة تفاهم مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات الأكاديمية والجمعيات ذات العلاقة.

شملت الجهات الموقع معها مذكرات التفاهم، وزارات الشؤون البلدية والقروية والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والإسكان والحج والعمرة والتجارة والاستثمار والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبريد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ومجلس إدارة الجمعيات التعاونية والجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية وجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود وشركة علم وكلية المعرفة للعلوم والتقنية وأكاديمية سيسكو.

وأوضح مدير عامّ السجون اللواء محمد بن علي الأسمري أن توقيع هذه المذكرات والشراكات الاستراتيجية يأتي ثمرة لسلسلة من ورش العمل والاجتماعات والمباحثات المتكررة مع شركاء السجون من مختلف الوزارات والهيئات والجهات انطلاقًا من شعار المديرية الجديد "سجوننا مسؤوليتنا جميعًا".

وأشار إلى أن برامج المديرية العامة للسجون الحديثة لن تكتفي بتقديم الخدمات لنزلائها ونزيلاتها فقط، بل ستمتد للمفرج عنهم من خلال إدارة الرعاية اللاحقة التي تم استحداثها مؤخرًا باعتبار أنها ستقدم برامج وخدمات تختلف اختلافًا جوهريًّا عن بقية برامج الرعاية التي تنفذ خلال مراحل تطبيق التدابير الجزائية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، من حيث إنها تختص بتقديم المساعدة للنزلاء والنزيلات قبيل وبعد خروجهم من الإصلاحيات بما يشجع المفرج عنهم على التلاؤم مع الحياة العادية في المجتمع الذي انفصلوا عنه لفترة معينة أثناء تنفيذ العقوبة، من خلال برنامج "ثقة" الذي يعتمد على تهيئة النزيل لمرحلة انتقالية بما يؤدي لاندماجه بطريقة إيجابية في النسيج الاجتماعي.

وأفاد أن المديرية العامة للسجون تهدف -من خلال توقيع هذه المذكرات- إلى تعزيز التكامل بينها وبين شركائها الاستراتيجيين لتأسيس علاقة ذات بعد استراتيجي عميق للتعاون المشترك، بما يضمن تطوير النظم الإدارية للسجون في المملكة ويدعم الفلسفة الجديدة التي تستهدف تطوير المهامّ التأهيلية والإصلاحية والتربوية التي تتبناها المديرية وتهدف إلى تحسين فاعلية وكفاءة منظومة برامج الوقاية والإصلاح وإعادة الدمج في المجتمع بشكلٍ سليم وتحويل السجون إلى نموذج ريادي فريد بتطبيق برامج إعادة التأهيل تحقيقًا ودعمًا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، وينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030.