لندن/  تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، عن سبب عدم اتخاذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إجراءات رداً على المزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وقالت هيئة محلفين اتحادية كبرى أمس، إن ضباط المخابرات العسكرية الروسية، راقبوا خلسة أجهزة كومبيوتر الحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، ولجان حملة الحزب الديمقراطي، وسرقوا كميات ضخمة من البيانات.

وقال ترمب على «تويتر»: «القصص التي سمعتموها عن الاثني عشر روسياً أمس، وقعت في عهد إدارة أوباما، وليس إدارة ترمب».

وأضاف: «لماذا لم يتخذوا إجراءً ضدها، خصوصاً عندما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أبلغ الرئيس أوباما، بها في سبتمبر (أيلول)، أي قبل الانتخابات؟».
وأضاف: «أين جهاز خادم اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، لماذا لم يصادره «إف بي آي»؟، أهي الدولة العميقة؟».

وقبل شهرين، خلص مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كانت بطيئة للغاية في التحقيق في مزاعم تدخُّل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فإن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وجدت أنه على الرغم من وجود دلائل متزايدة على التدخل الروسي على مدى أشهر قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فإن إدارة أوباما لم تضغط على أجهزة المخابرات ووكالات إنفاذ القانون الأميركية للتحقيق في الأمر.

ويقول مسؤولو إنفاذ القانون والمخابرات إن موقف إدارة أوباما كان متسقاً مع ما تمارسه وكالاتهم وأجهزتهم عادةً في ما يتعلق بتجنب التأثير على الناخبين قبل أي اقتراع.
وفي الشهور التي سبقت الانتخابات، كان «إف بي آي» يحقق أيضاً في ممارسات مؤسسة كلينتون لجمع الأموال، وفي استخدام مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون وبعض مساعديها خادم بريد إلكتروني خاص خلال عملها وزيرةً للخارجية في عهد أوباما.

وخلص «إف بي آي»، ووكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه»، ووكالة الأمن القومي، إلى أن روسيا حاولت مساعدة ترمب والإضرار بكلينتون.
بيد أن الأغلبية الجمهورية في لجنة المخابرات في مجلس النواب قالت إنها لم تجد «أدلة على تواطؤ أو تنسيق أو تآمر بين حملة ترمب والروس».