لاهاي /  تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

فمن جهتها، أكدت ممثلة ناميبيا أنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع، مشيرةً إلى أن سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.

وشددت في مرافعة بلادها أمام جلسات الاستماع في المحكمة أن من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياته أن يقف أمام المحكمة من أجل أن يناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة.

وأكدت أن شعب فلسطين يعاني من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكّر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة أدت دوراً في كفاح ناميبيا وجنوب أفريقيا للتحرر، وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطني، لافتةً النظر إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائياً تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية.

كما طالبت ممثلة ناميبيا في مرافعة بلادها، المحكمة بإصدار رأيها الاستشاري، وأن ناميبيا تؤكد كما غالبية دول العالم أن للمحكمة الاختصاص والولاية، ولا يوجد أي أحد يمنع ذلك.

وتطرقت إلى حق الفلسطينيين بالاستقلال، وأن استمرار الاحتلال لا يبرر تجاهل كيان الاحتلال الإسرائيلي التزاماته الدولية، مشددةً على أهمية توضيح نظام الهيمنة والسيطرة التي يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي فرضه، والمقصود فيه حسب المواثيق هو الاستمرار في السيطرة على أرض الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان، والقيام بأعمال منظمة وممنهجة وبطرق عشوائية تحقيقاً لتلك السيطرة.

ودعت ممثلة ناميبيا في مرافعة بلادها أمام جلسات محكمة العدل الدولية إلى أهمية إنهاء احتلال الكيان الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني من معاناته من الاحتلال لأكثر من 5 عقود، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، والإقرار بحقوق الفلسطينيين مكتملة، وإقامة دولتهم القابلة للحياة.

كما حثت دول العالم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وتمتعه باستقلاله، والقبول بطلب الأمم المتحدة، والاعتراف بميثاقها بكل نصوصه، ووقف دعم الكيان الإسرائيلي، أو تقديم الدعم السياسي له لتعزيز احتلاله للأرض الفلسطينية.

فيما قال ممثل سلطنة عُمان في مرافعة بلاده إن أكثر من 75 عاماً مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة.

وأضاف أن العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني فلسطيني من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية.

وأشار إلى أن هذا الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس، يهدف إلى التغيير الديمغرافي والجغرافي لفلسطين، وتبني التشريعات والإجراءات العنصرية، وهي سياسات وممارسات تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال.

وتابع: إن الاحتلال، وبناء المستعمرات، وسرقة الأراضي الفلسطينية، من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما يقوم كيان الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين ويفرض عليهم نظام وبيئة تهجيرية قاسية، ويستولي على أراضيهم، ويمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم منذ عام 1967.

وأشار ممثل سلطنة عُملن إلى أن النتائج القانونية الناشئة من الإجراءات الإسرائيلية يهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

واختتم مرافعة بلاده بالتأكيد على أن الاحتلال وسياسة الاستعمار غير قانوني وغير شرعي وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأن على المحكمة إجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي أن ينهي هذا الوضع غير القانوني وعلى دول العالم دعم هذه الجهود دون شروط.

أما ممثل دولة النرويج فقد قال في مرافعة بلاده في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية اليوم، إن الاحتلال المستمر منذ العام 1967 والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير، حيث يستخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي القوة في قطاع غزة، ويستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويهدم المنازل، ويهجر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك للقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح في مرافعة بلاده في جلسة الاستماع أن بناء المستعمرات، وجدار الفصل العنصري يعد عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارات عديدة أكدت أنها تخالف القانون الدولي.

ولفت الانتباه إلى أن تلك المستعمرات تشكل عملية تحريض لارتكاب المزيد من الأفعال المخالفة للقانون الدولي.

وأكد ممثل دولة النرويج أمام جلسة الاستماع في المحكمة أنه في العام 2022 جاء في لجنة استقصاء الحقائق أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع احتلاله على أنه دائم، ويختبئ خلف مفهوم الاحتلال المؤقت.

وقال إن الاجراءات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة، وأحادية الجانب، كما أن ضم الأراضي غير مقبول وغير شرعي، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي عد أن كل الأعمال والانشطة الاستعمارية أمر مرفوض وغير قانوني.

وقال ممثل باكستان في مرافعة بلاده، إن إسرائيل أوجدت عبر سياسة الاستعمار وقائع من الصعب إزالتها، بهدف فرض احتلالها طويل الأمد على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لم يكن احتلالاً عسكرياً كما يقولون، بل ضماً فعلياً للأراضي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات فعلية لوضع حد لذلك.

وأضاف أن موقف الأمم المتحدة أكد أنه لا يمكن تغيير الوضع بأعمال عسكرية تنافي ميثاق الأمم المتحدة، بل يجب الإبقاء عليه كما كان قبل العمليات العسكرية، ولكن سياسة الاحتلال كانت تقوم على الاستيلاء على كافة الأراضي وفرض سيطرتها المطلقة، الأمر الذي يمثل خرقاً للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة أن تقوم محكمة العدل الدولية بإقرار الخطوات اللازمة من أجل وقف هذا الاحتلال.

وأشار ممثل باكستان إلى أن الممارسات الإسرائيلية عبر التمييز العنصري، وفرض نظام "الأبارتهايد"، خلق حالة من التمييز بين المستعمرين والفلسطينيين على أساس العرق والدين، وذلك من أجل السيطرة وفرض الاستبداد ضد الشعب الفلسطيني.

وقال إن القدس مدينة مقدسة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المسلمين من أداء صلواتهم بحرية، مشدداً على ضرورة إعادة الواقع لما كان عليه في السابق، وهو أمر مهم لباكستان ولكل المسلمين في العالم.

وعبرت ممثلة إندونيسيا في مرافعة بلادها عن تضامن الشعب الإندونيسي مع القضية الفلسطينية، ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، فهناك كارثة إنسانية تحدث في غزة.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف، ومن الواضح أن إسرائيل ليس لديها النية لاحترام واجباتها القانونية، وهذا ما صرح به نتنياهو "لن تمنعنا لاهاي ولا غيرها".

وأكدت، أن دور المحكمة التي لها الولاية القضائية أساسي لحماية النظام الدولي القائم على القانون، عبر تقديم رأي استشاري لمصلحة العدل والإنسانية.

وقالت، إن بعض الدول صرحت أن تقديم الرأي الاستشاري سيقوض عملية السلام، موضحةً أن ليس هناك عملية سلام ليتم تقويضها، فإسرائيل تعرقل المفاوضات وحل الدولتين بشكل مستمر، وتتجنب المفاوضات من خلال عدة مزاعم إستراتيجية، ومن خلال استمرارها بالاستعمار، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبرت بشكل علني عن رفضها لعمليات السلام، وهو ما صرح به نتنياهو أيضاً الذي قال "أنا فخور بمنع إقامة دولة فلسطينية".

وطالبت ممثلة إندنيسيا في مرافعة بلادها في جلسة الاستماع محكمة العدل الدولية بتقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال، إذ أن رأيها سيؤثر إيجاباً على عملية السلام، والحل السلمي والمستدام يمكن تحقيقه إذا تماشى مع القانون الدولي، ويجب على المحكمة إيضاح الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

ولفتت الانتباه إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يتوقف عن انتهاكه للقانون الدولي، وعمل على ضم مدينة القدس وعده غير قابلة للتقسيم وجعله عاصمة أبدية له، وس الطريق أمام حل الدولتين، وعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما يتنافى مع اتفاقيات جنيف الأربعة، ويحاول تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين، ويواصل نظام الفصل العنصري.

وبينت أن الاحتلال غير قانوني بأكمله، ويجب إيقاف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

وأردفت ممثلة إندنيسيا في مرافعة بلادها في جلسة الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قائلةً إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض واقع، لذا يجب على كل الدول الامتناع عن تقديم أي دعم أو مساندة له، لأن الاستمرار في ذلك يعني تفاقم الوضع في غزة.

وشددت على أن المحتل الإسرائيلي يجب أن ينسحب من غزة فوراً، ويقدم التعويضات للشعب الفلسطيني.

وقال ممثل الوفد القطري مطلق القحطاني في مرافعة بلاده، إن الأحداث الأخيرة أثبتت أن القانون والعدل تحت التهديد، إذ أن المحتل الإسرائيلي يخترق بشكل كامل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن هناك معيارين لتطبيق القانون الدولي، فالبعض يتمتع بحماية القانون والآخر يقتل بالآلاف.

وأضاف أنه "منذ أكثر من 70 عاماً يتم معاملة الفلسطيني كاستثناء للقانون"، مطالباً برفض هذا الوضع غير المقبول في فلسطين، وعاداً أن مصداقية القانون تتوقف على رأي المحكمة.

وأكد أن الكيان الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية ضد أهالي غزة، مما يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مشيراً إلى أن الاحتلال غير قانوني، إذ أن المحتل الإسرائيلي ينكر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويفرض نظام فصل عنصري، ويقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وهذه الأسباب التي جعلت الجمعية العامة تطلب من المحكمة الاستشارة.

وتابع، يجب على المحكمة أن تنظر في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتقدم الإجابة بخصوص شرعية الاحتلال، فالمحكمة لديها الولاية القضائية، ويجب أن لا يتم الاستخفاف برأيها.

وبخصوص شرعية الاحتلال، قال ممثل قطر: "المحكمة لا يجب أن تقلل من قرارها بهذا الشأن، فهذا القرار يجب أن يفضي إلى وقف الاحتلال وإعادة العدالة للضحايا".

وذكر أن المشاركين توصلوا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، حيث أن المحتل الإسرائيلي خرق الكثير من المبادئ.

وشدد على أن بلاده تدعم كل الحجج التي تقوض قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مطالباً المحكمة بأن تأخذ هذه الحجج بعين الاعتبار في رأيها.

واختتم، "هذه فرصة تاريخية يجب أن تغتنموها من أجل اتخاذ الخطوة الأولى لإنهاء الاحتلال الذي امتد على مدار قرن".
 
وفندت السودان في مرافعتها رأي العديد من الأطراف التي عارضت انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية لتقديم رأيها حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت السودان، أن المحكمة تملك الاختصاص والولاية لتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الأمم المتحدة، ولا يوجد أي سبب يمنع هذه المحكمة من استخدام القدرة الاجتهادية لإصدار قرارها.

وقال ممثل السودان: "أكدت المحكمة أكثر من مرة ولايتها على الحكم في مثل هذه القضية، وبالتالي يوجد لديها الاختصاص والولاية الكاملة في ذلك، ومن هنا أرى أن المحكمة يمكنها أن ترد على من يعارضها في هذا الرأي مستوحية ردها من القوانين التي تنظم وظيفتها، حيث إن الولاية التي تتمتع فيها المحكمة لتقديم رأي استشاري مبنية على المادة 65 من نظام المحكمة، التي تنص على أنه يمكن للمحكمة أن تقدم الرأي الاستشاري على أي طلب قانوني بناءً على طلب من أي جهاز أو مؤسسة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم تقديم مثل هذا الطلب".

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لها السلطة أن تتقدم بطلب للمحكمة بناءً على ميثاقها، وهناك مادة في الميثاق تنص على أن للأمم المتحدة صلاحية كاملة في أن تطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية، وبموجب ذلك فإن المحكمة مطلوب منها أن تحدد التبعات القانونية الناشئة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وحقه في تقرير المصير الذي تأثر بالاحتلال طويل الأمد، وعمليات الضم وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، التي من هدفها تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى سن القوانين لتشريع مثل هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن المحكمة مطلوب منها كذلك النظر في الكيفية الي أثرت بها تلك الممارسات والإجراءات على الوضع القانوني، وما هي النتائج القانونية التي يكون لها أثر ليس فقط على الأراضي الفلسطينية بل على دول العالم وعلى الأمم المتحدة بعينها.

وتابع ممثل السودان: "بالنسبة للوضع القانوني للاحتلال، ومن وجهة نظر الأمم المتحدة، فإنه احتلال غير قانوني وغير شرعي، والجمعية العامة طلبت من المحكمة أن تؤكد ذلك بالإجابة على هذه الأسئلة وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، ولهذه الأسباب فإن السودان تؤمن بأن هذا الطلب يتسق وينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وقانوني بشخصيته وطباعه، وسوف أستمر في الحديث حول إمكانية النظر أم لا لأن فيها قرار قاطع".

وشدد على أن مبدأ ولاية المحكمة يحدد لها ويشرع لها الإجابة على الطلبات، وذلك بحال عدم وجود أي سبب يمنعها من القيام بذلك، وبعض المشاركين والمرافعات قد أوضحت هذا الأمر، إذ وفي هذه الجلسة يجب أن نركز على أن الرأي الاستشاري المتوقع سوف لا يكون له أي أثر سلبي على المفاوضات بين الطرفين لحل الصراع، كما أن المرافعات التي أرادت للمحكمة أن ترفض الطلب لا ينسجم طلبهم ونظام المحكمة، إذ أن لا يوجد لديهم أساس قانوني مادي ملموس يفرض على المحكمة أن ترفض الانعقاد.

وقال إن "الرأي الاستشاري يكون ذي صلة بالحالة السائدة من الناحية القانونية وتبعات قائمة على الأرض، وبالتالي هو توضيح من شأنه أن يعطي إمكانية وبشكل مهم للإسهام في وضع ارضية عملية للمفاوضات من أجل الوصول إلى حل لإنهاء العدوان الإسرائيلي واحتلاله، وليس العكس.

وأكد ممثل سلوفينيا في مرافعة بلاده، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، استناداً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والقرارات الأممية واتفاقية جنيف الرابعة وللرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004.


وقال إن "إخضاع الناس للاحتلال الأجنبي واستغلالهم إنما هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان وعقبة أمام تعزيز السلام والتعاون في العالم".

وأكد ممثل سلوفينيا أن العهد الدولي الذي وقعت عليها إسرائيل أيضاً يوضح أن كل الشعوب لها حق تقرير المصير، وأن لكل شعب الحق في تقرير حياته السياسية ومتابعة تطوير بلده من ناحية اقتصادية وهذا ما ينسجم مع القانون الدولي والحفاظ على حقوق الإنسان.

وأكد ممثل سويسرا، عدم قانونية الاحتلال الذي ينطوي على اختراق لقانون حقوق الإنسان الدولي، وهناك حاجة لفهم أن أي احتلال لأرض الغير يجب أن يكون مؤقتاً وعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تديم هذا الاحتلال إلى الأبد.
 
وشدد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من استعمار وأنشطة احتلالية يؤثر على حقوق المدنيين بشكل مباشر، إذ أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يتحول إلى احتلال دائم ويؤثر على كافة أوجه حياة الشعب الفلسطيني، كما يؤثر على الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية وبالتالي لا بد من التركيز على التحديات القانونية التي يخلقها الاحتلال بفعل النية الموجودة بجعله احتلالاً دائماً.

وبيّن أن فرض سياسات الأمر الواقع التي تقوم فيها حكومة إسرائيل غير شرعية وغير مقبولة، كما أن قيام المجموعات الاستعمارية التي تمارس العنف مرفوضة بموجب قانون حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن حق المواطنين في الحماية والسلامة سواء من قبل القوات التابعة لكيان الاحتلال أو الجهات المسلحة التي تعمل خارج صلاحيات الدولة. ودعا إلى إصدار رأي استشاري لحماية المواطنين الفلسطينيين من ضحايا الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال، وإلى أن تتعاون الجهات المختلفة والمجتمع الدولي من أجل إنفاذ الالتزامات الدولية وجعل القوة القائمة بالاحتلال تحترمها.

وقال ممثل سويسرا، إن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة يتعرض لإجراءات غير طبيعية واستنزاف لموارده الطبيعية والاستيلاء عليها وذلك في خرق للمعايير الدولية، وهناك حالة من الغياب لحقوق الإنسان وهذه قضية تثير القلق.

ومن جهته أكد ممثل تونس أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وأن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- التي تقوم بمذابح وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وتسرق وتضم الأرض الفلسطينية يجب على المحكمة دراسة انتهاكاتها التي تخالف القوانين الدولية ومبادئها الأصلية بحق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن اسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية التي خصصتها الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، فحق الشعب الفلسطيني بالوجود غير قابل للنقاش، وهذا ورد في قرارات الأمم المتحدة جميعها، لكن حقه في تقرير مصيره لم يتحقق الى يومنا هذا.

وأضاف أن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تعاقب عليها، فهي أم الجرائم.

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.