الرياض: توقع مستثمرون وخبراء اقتصاد، أن تتدفق أموال أجنبية كثيرة على السعودية في العام المقبل، بفضل إدراج المملكة على مؤشرات عالمية للأسواق؛ ما سيساعد على إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتمويل الخطط الاستثمارية.

وقال هانز بيتر هوبر الرئيس الأول للاستثمار لدى الرياض المالية، أحد أكبر البنوك الاستثمارية السعودية "إنه تغيُّر كبير.. من قبل كانت المشكلة نقص السيولة، أما الآن فنواجه وضعًا نوشك فيه على التمتع بوفرة كبيرة جدًا في السيولة"، مؤكدًا أن "ثمة تدفقات هائلة متوقعة على مدار العامين المقبلين".

وقال إحسان خومان رئيس البحوث الإقليمية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه، إنه من الممكن أن يزيد صافي الأصول الأجنبية بمقدار 30-40 مليار دولار قبل نهاية 2019، مشيرًا إلى أن التدفقات الرأسمالية توفر أيضًا أموالًا كافية في النظام المصرفي لدعم زيادة في الاستثمارات الخاصة وانتعاش اقتصادي تدريجي في السنوات القليلة المقبلة.

وقال جاربيس إيراديان كبير الخبراء الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي "من المرجح أننا تجاوزنا الأسوأ فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي".

ويتوقع مسؤولون أن طرح حصة نسبتها خمسة بالمئة في أرامكو سيجمع 100 مليار دولار، وكان من المقرر تنفيذ عملية البيع في أواخر 2018؛ لكن بعد تأخيرات في الترتيبات اللازمة لها يتوقع مصرفيون حاليًا أن تحدث في أوائل 2019.

ومن المنتظر أن تقرر "إم.إس.سي.آي" إدراج السعودية على مؤشرها للأسواق الناشئة في يونيو وأن يكون تنفيذ القرار على مراحل اعتبارًا من العام المقبل، فيما قررت فوتسي راسل الشهر الماضي رفع تصنيف الرياض إلى وضع الأسواق الناشئة.

وستشهد الرياض تدفقات من المحافظ تتراوح قيمتها بين 30 مليارا و45 مليار دولار في العامين المقبلين، وفقًا للمجموعة المالية هيرميس.

وبحسب "رويترز"، فإن السعودية اتخذت هذا الشهر خطوة أخرى تجاه تعزيز تدفقات الأموال بإدراج سندات حكومية بالعملة المحلية قيمتها 54.5 مليار دولار في بورصتها، ما يسهل على المستثمرين الدوليين شراءها وتداولها.

وقدر خومان أن تجذب عمليات طرح أصول غير أرامكو تدفقات رأسمالية تتراوح بين 30 مليارًا إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، مفترضًا إجراء التعديلات القانونية اللازمة مثل رفع أسقف الملكية الأجنبية في الكيانات المدرجة.

كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات تبدأ الرياض للتو في تطويرها مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية قد تصبح مهمة أيضًا، بحسب خومان الذي أكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على السعودية، والتي بلغت 7.4 مليار دولار في 2016، قد ترتفع إلى المثلين في السنوات القليلة المقبلة.