تونس / انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم أعمال مؤتمر المسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العرب، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وعن وزارات الداخلية العربية من بينها المملكة التي مثلها اللواء ظافر العمري.

وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المجلس على إيلاء الحوكمة الرشيدة الاهتمام اللازم في تسيير المرفق الأمني , مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تحتاج ككل الأجهزة في الدولة إلى ترشيد الموارد البشرية والمالية وانتهاج السبل الحديثة في التسيير الإداري والمالي بما يحقق النجاعة المطلوبة في بسط الأمن وتهيئة أجواء السكينة والطمأنينة التي هي شرط ضروري لكل نماء واستقرار.

وبين معاليه أن اهتمام المجلس بحوكمة العمل الأمني تجلى في العناية الكبيرة التي خص بها تطبيق معايير الجودة الشاملة على أداء أجهزة الشرطة والأمن، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كان محل اهتمام المؤتمرات السنوية لقادة الشرطة والأمن العرب في عدة مناسبات , مما أسفر عن إنشاء إدارات للجودة الشاملة في أغلب الدول العربية ووضع معايير نموذجية تستهدي بها الدول الأعضاء.

وشدد الدكتور كومان على أن الاجتماع الحالي يأتي لمواصلة هذا الجهد ولتحسين الأداء الأمني من خلال مناقشة مواضيع دقيقة مهمة، مؤكداً أن أهمية أجهزة الرقابة والتفتيش لا تقتصر على تحسين الأداء الشرطي، وإنما تتجاوز ذلك إلى تعزيز التزام رجل الأمن بالقواعد القانونية المرعية واحترام الترتيبات المتبعة، مما يسهم في تدعيم احترام حقوق الإنسان، بالحيلولة دون وقوع أي تجاوزات في سياق ممارسة العمل الأمني .

وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها الدور الرقابي وأثره في عملية الضبط والربط العسكري للارتقاء بمنظومة العمل الأمني العربي، والرقابة الإدارية بالأجهزة الأمنية وإسهاماتها في تطوير الأداء الأمني، والأساليب الحديثة للرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية،إلى جانب استعراض هياكل ومهام وتبعية أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية .