جدة: أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) متابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من "أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها".

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أصدرته الأربعاء (11 أكتوبر 2017)، أنها ستقوم بتطبيق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس إدارته.

وكان مجلس إدارة البنك كلف فريقًا مستقلًّا لإجراء فحص شامل للمعلومات التي تلقاها بشأن وجود تجاوز للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك، والتي نُفِّذت خلال الأعوام الماضية، ونتج عنها "دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد".

وأكد المجلس، في بيان نشره موقع "تداول"، الأربعاء (11 أكتوبر 2017)، أن الفريق سيتأكد له مدى وجود تجاوزات وسيوضح أوجه القصور والمتسببين فيها، مشيرا إلى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات وسيحاسب من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا.

وأهابت "ساما" بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة والتعليمات، خاصة تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.