الرياض: في شهر أغسطس المقبل ربما يصل سعر الخام الثقيل الذي تصدره المملكة العربية السعودية إلى آسيا لأعلى مستوياته خلال السنوات الثلاث الماضية.

في حين تقول بعض التقارير الآسيوية: إن شركة "أرامكو" السعودية سوف تـُزيد من السعر اتساقًا مع خفض الإنتاج النفطي من قبل الشركة، كدعم لاتفاق خفض الإنتاج العالمي لمنظمة "الأوبك".

ولبيان حقيقة هذا الأمر، أكد الدكتور فيصل مرزا (المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، ومدير دراسات الطاقة في منظمة "أوبك" سابقًا) عن الأمر، فقال: إن رفع "فروقات" التسعيرة الشهرية لـ"أرامكو" السعودية للخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل لشحنات شهر أغسطس 2017 ليس لها أي علاقة بتخفيضات منظمة أوبك، ولا بارتفاع معدلات استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في الصيف، لأن النفط المستخدم هو الخام العربي الخفيف، وليس الخام العربي الثقيل.

وأضاف مرزا، أن "الإعلام النفطي الغربي المغرض يرتكب أخطاء فادحة، حيث يجهل أبجديات أسواق النفط، ويركز في تقلبات أسعار النفط على عوامل لا علاقة لها بأساسيات السوق"، قائلا إن التقرير الذي أوردته "رويترز" يحتوي على هذه المغالطات، وإن هذا الترويج نجح لأن الإعلام الغربي يركز في تحركات أسعار النفط على إنتاج النفط الصخري وتحركات المخزونات الأمريكية، متجاهلا "معنويات" أسواق النفط القوية وأساسياتها في الأسواق الآسيوية.

وأوضح، أن هذه الدورة التسعيرية تأتي بآليات مدروسة شهريًّا للعوامل المؤثرة في أسواق النفط التي من أهمها قياس معنويات السوق (Market Sentiment)، حيث إن فروقات أسعار النفط الخام الشهرية لا تتغير اعتباطًا، وإنما هي انعكاس لأحداث تغير تلك المعنويات المؤثرة في توازن العرض والطلب. ومن أهم العوامل المؤثرة في معنويات السوق هي الموسمية (Seasonality)، حيث يأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية الموسمية، وذلك لأن المناخ يؤثر بقوة في معدلات استهلاك منتجات معينة وتغيير مخزوناتها وبالتالي في إجمالي طلب النفط ومنتجاته.

ولفت المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، إلى أن الارتفاع في تسعيرة أرامكو السعودية في الخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل لهذه المستويات العالية، إنما هو نتيجة للتحسن في هوامش اقتصاديات مصافي التكرير، "وبالتالي جاءت التسعيرة بعد دراسة مستفيضة وعمليات حسابية دقيقة للهوامش الربحية لاقتصاديات مصافي التكرير المتطورة الآسيوية، والتي تعاني من نقص شديد في النفوط المتوسطة والثقيلة مقابل تخمة شديدة في النفوط الخفيفة".

ويؤكد مرزا أن هذا صادف ارتفاع أسعار هذه النفوط المتوسطة والثقيلة الأخرى المتداولة في آسيا وليس النفط الخام السعودي فقط!، وجاء ذلك تباعًا في نفس الوقت مع انخفاض أسعار النفوط الخفيفة، وذلك بسبب زيادة النفوط الخفيفة ذات نسبة الكبريت القليلة (Light Sweet crudes) وهي النفوط المرتبطة بمزيج خام برنت من بحر الشمال، ونفوط غرب إفريقيا وأيضًا النفوط المرتبطة بخام نايمكس من نيويورك من النفط الصخري الأمريكي، والتي أصبحت متوافرة بكميات كبيرة غير مباعة سببت تخمة في المعروض إلى درجة تمت تعبئتها بكميات كبيرة في المخزونات العائمة (الناقلات الضخمة)، ووصلت إلى مستويات قياسية هي الأعلى من سبع سنوات! وفي المقابل كونت نقصًا كبيرًا في النفوط المتوسطة والثقيلة مما جعلها أكثر جاذبية للمشترين.

ويشير مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك السابق إلى، أن "هذا ترويج خاطئ من الإعلام النفطي الغربي المغرض لتقويض جهود منظمة أوبك، والتقليل من قدراتها في توازن أسواق النفط بعد النجاح التاريخي لاتفاقية خفض الإنتاج من أعضاء أوبك والمنتجين خارجها بتخفيض 1.8 مليون برميل يوميًّا من يناير 2017 إلى مارس 2018، حيث يوجه الإعلام الغربي المغرض جهوده لكبح جماح أي زيادة في أسعار النفط، مع أن أساسيات أسواق النفط قوية جدًّا، ولا تعكس الانخفاض الأخير في الأسعار دون الخمسين دولارًا للبرميل!".

ويقول مرزا: إن هذه التسعيرة الشهرية المعلنة من أرامكو السعودية تعتبر مرتكزًا لضبط فروقات أسعار النفط كل شهر تماشيًا مع اقتصاديات مصافي التكرير، حيث يتم اعتمادها فور الإعلان عنها من قبل "أرامكو السعودية" في أول كل شهر ميلادي (Official Sales Price) أو OSP "سعر البيع الرسمي".