جنيف/ أشاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم بالجهود الإيجابية لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مكافحة الإرهاب وإعادة تأهيل أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة وإعادة إدماجهم في المجتمع.

جاء ذلك في قرار اعتمده المجلس في ختام أعمال دورته ال31 المنعقدة في جنيف ويدين جميع الأعمال الإرهابية بوصفها أعمالاً اجرامية لا يمكن تبريرها، ويعرب القرار عن القلق إزاء استهداف الجماعات الإرهابية للسكان والآثار السلبية للإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد القرار أن المسؤولية الأساسية في منع ومكافحة الإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره تقع علي عاتق الدول التي يقع على أراضيها، داعياً الدول لاحترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.

ودعا القرار الذي دعمته وشاركت في تقديمه المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ومصر وتونس والمغرب واليمن وفلسطين، الدول لمنع الجماعات الإرهابية من إنشاء منصات للدعاية والترويج لأيديولوجياتها سواء مطبوعة أو إلكترونية أوسمعية وبصرية لمكافحة نشر الكراهية والتحريض واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحريض أو الإعداد لأي اعمال ارهابية، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وتبني استراتيجيات لإعادة التاهيل وإعادة ادماج المقاتلين الذين سافروا للقتال في الخارج.

وفي هذا الصدد، أشاد القرار بدور مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية لمواجهة الأيديولوجيات والأنشطة الإرهابية، وإعادة تأهيل من وقعوا في براثن التنظيمات الإرهابية وقاموا بأعمال العنف.

وأعرب القرار عن القلق من استغلال الجماعات الإرهابية للعولمة ووسائل الاتصالات والمعلومات والإنترنت في الترويج للارهاب، داعياً الدول لاتخاذ التدابير الوقائية المناسبة في هذا الصدد، وتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لمعالجة هذه القضية، والعمل على تعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل والحوار والتفاهم والسلم بين الشعوب.