نيويورك / أكدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن الدوافع وهوية الجاني ومكان الارتكاب، مشددةً على أن الإرهاب يشكل انتهاكًاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة، مبينةً أن الأعمال الإرهابية تهدد سلامة الدول الإقليمية واستقرارها وكذلك الأمن الوطني.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، خلال أعمال اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 75 بشأن البند 114 "التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي"، التي ألقتها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رئيسة اللجنة السادسة نداء أبو علي.

وأعربت نداء أبو علي عن دعم منظمة التعاون الإسلامي الكامل لعمل اللجنة السادسة، مجددةً التأكيد باسم المنظمة على أن لسيادة جميع الدول احترامها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لعقد الأمم المتحدة، مشددة على عدم ربط الإرهاب بأي دين، أو عرق، أو عقيدة، أو قيم، ثقافة أو حضارة.

وقالت إن المجموعة تدين وبشدة أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب لتحقيق مصالح محددة تنصب بمصلحة الإرهابيين وتشكل دعوة بالكراهية للدين والتعصب والعداء ضد المسلمين.

وأضافت أن المنظمة ترفض بشدة استهداف الأقليات المسلمة خلال انتشار جائحة (كوفيد-19)، وإلقاء اللوم على الأقليات في التسبب في نقل العدوى محلياً، حيث تؤيد المجموعة ما ذكره الأمين العام : "مع انتشار فيروس كوفيد 19 ، ُأطلق العنان لموجة تسونامي من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتخويف والترويج ".

وأشارت إلى تأكيد المنظمة أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والانسجام في العالم، ونرحب بالمبادرات والجهود الإقليمية والدولية كافة لتحقيق هذه الغاية.

وبينت أن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، لافتة النظر إلى أن المجموعة تؤمن بأنه من الضروري اتباع نهج شامل في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال معالجة الإرهاب من خلال اجتثاث جذوره، بما فيها فرض القوة غير القانونية، العدوانية، الاحتلال الأجنبي، تفاقم النزاعات الدولية، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة، والعدوان، والاحتلال الأجنبي، والنزاعات الدولية المتفاقمة، والتهميش السياسي والاغتراب، إلى جانب أنه من الضروري محاربة كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت دون تمييز.

واستطردت في القول: " تطلب منظمة التعاون الإسلامي من الأمين العام التعاون مع الدول الأعضاء فيما يخص آليات الأمم المتحدة ذات الصلة لتوسعة نطاق عقوبات1267 من خلال إشمال نطاقها الأفراد والجهات المرتبطة بالجماعات العنصرية المتطرفة المعادية للمسلمين من أجل مواجهة تهديدات الإرهاب الحديث بشكل فعّال".

وأشارت نداء أبو علي، إلى أن المجموعة تؤمن بأنه من الضروري أن تعزز دول الأعضاء تعاونها وتنسيقها من أجل مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية، ومنع تقديم أي تمويل مالي، مناطق آمنة، مساعدات أو أسلحة للجماعات والمنظمات الإرهابية، كما أنه من الضروري تعزيز التعاون والتنسيق لدحض إيديولوجيات وسرديات الجماعات والمنظمات والإرهابية.

وشددت على تأكيد المجموعة بضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الأجنبي، حيث إن هذا التمييز يجري التقيد به على النحو الواجب في القانون الدولي والإنساني، استناداً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 51/46 الذي يؤيد هذا الموقف أيضاً.

وتابعت القول: " تؤكد منظمة التعاون الإسلامي أن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (قرار الجمعية العامة 60/288) التي تشكل جهداً مستمراً للمجتمع الدولي وتعد وثيقة حية، يجب تحديثها وإعادة النظر فيها بانتظام، إلى جانب تأكيد أن إستراتيجية مكافحة الإرهاب يجب أن تنفذ بطريقة متوازنة في جميع جوانبها".

ولفتت نداء أبو علي، النظر إلى أهمية تعزيز بناء قدرات دول الأعضاء لمساعدتهم في تنفيذ الالتزامات المختلفة لقرارات الأمم المتحدة، من خلال زيادة الموارد المخصصة لكيانات الأمم المتحدة والمفوضة للقيام بهذه المهمة، وإضافة إلى تعزيز المساعدة التقنية الثنائية ونقل التكنولوجيا، معربةً عن تقدير منظمة التعاون الإسلامي الدور الذي اتخذه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNCCT لتحقيق هذه الغاية.

وأبدت أبو علي تطلع منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر ثانٍ رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة استجابة مشتركة ومنظمة من المجتمع الدولي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.