يسكن السياح في بلد الاغتراب في الفنادق، المجهزة أساسا لاستقبال من يكون من غير أهل المدينة، وهذه الفنادق تختلف مستوياتها بقدر الخدمات التي تقدمها، وتصنف على خمس درجات، وعلى كل درجة يمنح الفندق نجمة، لذا نجد أن هناك فندقا ذا ثلاثة نجوم، وهناك ما هو أفضل منه ذوخمسة نجوم. وتتنافس هذه الفنادق على استقطاب السائحين، وتعمل الكثير لما يرضيهم، ويشجعهم على البقاء أو على العودة أو على نشر الدعاية لهم. لا عقاب على الفندق: جرت العادة أن يقوم السائح بعمل حجز له في أحد الفنادق المعروفة لديه سواء لموقعها السياحي أو لقربها من الأسواق، وقد يجد أن حجزه الذي عمله لم يكن له مفعول، وهذا يحدث ولكنه نادر. والسبب في ذلك أن الفنادق عادة تقبل الحجوزات الواردة، وهي تعلم أن هناك نحو 40? من الحجوزات لا يصل أصحابها، فلذا فإنها لا تمانع من قبول الحجز حتى ولو كان العدد المحجوز لتاريخ معين أكثر من عدد الغرف، وهذا يحدث في حالات وجود مؤتمرات أو حفلات أو أحداث طارئة مما يجعل الفندق يقدم غرفه لمن يحضر أولا. والقانون لا يمنع الفنادق من العمل بهذا النظام الذي لا يحمي السائح، ولكن على الفندق أن يبحث للسائح عن بديل مناسب في المناطق المجاورة، فإذا لم يجد فليس على الفندق أي التزام سوى الالتزام الأدبي وحسن العلاقات العامة التي يسعى الفندق للحفاظ عليها. اختيار الغرف من حق الفندق: يتوقع السائح أن يجد غرفة تتناسب مع رحلته وغربته، لذا فإنه يطلب غرفة مطلة على البحر مثلا أو على الغابة، وقد لا يجد هذه الغرفة متاحة على الرغم من أن الفندق يقع على الشاطئ، والقانون لا يلزم الفندق بإسكان السائح في الغرفة التي وعده بها، ولكن يجب أن تكون جميع الغرف المواجهة على الشاطئ مشغولة ومؤجرة لزبائن، وهنا فقط يمكن للفندق الاعتذار عن عدم الوفاء بما وعد السائح به. ولكن على السائح أن يطالب بأن تكون له الأفضلية في حالة شغور غرفة من الجهة التي يفضلها، وسيكون الفندق ملزما بذلك، وهذا عادة يتم خلال يوم أو يومين، لأن الفنادق تستقبل أفواج الزوار يوميا وتودعهم أفواجا في اليوم التالي. إزعاج الجيران: قد يجد السائح أن غرفته تقع بين مجموعة من الشباب الذين يحلو لهم إقامة الحفلات في غرفهم، فتكون الغرف صاخبة والسكن بجوارهم غير محتمل. إن القانون في هذه الحالة يسمح لك بالشكوى فقط، ويمكن لإدارة الفندق أن تعمل على نقلك إلى غرفة أخرى، ولكن ليس بمقدور النزيل مطالبة الساكنين الآخرين بالهدوء أو تغيير مكان حفلتهم أو غرفهم، فهم أيضا اختاروا الفندق ليقضوا وقتا ممتعا بعيدا عن رقابة الوالدين أو بعيدا عن إزعاج الآخرين. والفندق يعتبر مكانا عاما طالما ان العمل به في ظل القانون. السرقات على مسؤولية الساكن: يتعرض بعض سكان الفنادق لحالات سرقة لبعض ممتلكاتهم أو حاجياتهم البسيطة، ومن المعروف أن الفنادق لا تتحمل أي مسؤولية عما يسرق من الغرف، فهي من مسؤولية الساكن. ولكن عليه تبليغ إدارة الفندق بما حدث، وعليه أيضا الاتصال بالشرطة إذا لم تفعل ذلك إدارة الفندق، بعض الفنادق تحاول عدم نشر أخبار سيئة عنها في الصحف، فتحاول إقناع الساكن أنها ستعمل على التحقيق والبحث، ولكن يجب أن يعلم السائح أن إمكانيات الفندق محدودة، وقد لا يصل إلى نتيجة في اغلب الأحوال. وعليه تبليغ الشرطة، خاصة إذا كانت ممتلكات غالية ومؤمن عليها، لأن شركات التأمين لا تقبل طلبات التعويض بدون تقرير البوليس. وعادة يوجد في الفنادق صناديق لحفظ الأشياء الثمينة، والتي غالبا تقدم مجانا للساكنين في الفندق، وفيها يضع السائح أمواله الفائضة عن احتياجه اليومي، كما يضع فيها المجوهرات والأوراق الهامة. ويوجد حاليا في الفنادق الحديثة صندوق أمانات في كل غرفة، وهو يعمل بطريقة الشفرة التي يصنعها الساكن بنفسه، ولا يمكن لأحد أن يفتح هذا الصندوق سواه. لذا فإن حدوث السرقة بوجود هذه الصناديق ترفع اللوم عن الفندق، وسيكون اتهاما له بالإهمال وعدم الحرص على حفظ الغالي والثمين لديه. كما أن الاحتياط واجب فجميع غرف الفنادق تقفل بأقفال من الداخل، ويجب استخدامها من قبل الساكن عند وجوده في الغرفة، وأن لا يفتح الباب لكل من طرقه إلا بعد التأكد من شخصية الطارق والزائر له. لا يحق للفندق طرد الساكن!! الفندق لا يستطيع طرد الساكن طالما أنه يدفع الأجرة المطلوبة منه، ولم يحدث أن سبب مشاكل إجرامية أو قانونية للساكنين أو للفندق توجب الطرد قانونا، لذا فإن للسائح أن يبقى المدة التي يختار طالما أنه يدفع إيجارها. وله أن يمدد بقاءه في الفندق إذا أراد حتى ولو طلب منه الفندق المغادرة، فهو أولى بالبقاء من القادم الجديد، ولكن يجب عليه تبليغ الفندق بتمديد إقامته. ???